أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين باريس والجزائر، بعدما أعلنت الرئاسة الفرنسية عن طرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور.جاء تحرك باريس ردًا على خطوة مماثلة من الجانب الجزائري، بحسب بيان القصر الرئاسي الفرنسي.

الإليزيه يحمّل الجزائر مسؤولية التصعيد

حمّلت الرئاسة الفرنسية السلطات الجزائرية مسؤولية “التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية إلى “إبداء حس من المسؤولية” من أجل استئناف الحوار.كما أعربت فرنسا في بيان رسمي، عن “استيائها” من هذا التدهور، خاصة أنه جاء بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، كان يُفترض أن تساهم في تنشيط العلاقات بين البلدين، بحسب تعبيرها.

فرنسا ترفض الإجراءات الجزائرية

وصفت باريس قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا في وزارة الخارجية الفرنسية بأنه “تجاهل للقواعد الأساسية للإجراءات القضائية”، معتبرة القرار “غير مبرر وغير مفهوم”.وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين المطرودين في طريقهم إلى العودة إلى فرنسا بالفعل، حسبما نقلت قناة فرانس 24.

رد فرنسي واستدعاء السفير لدى الجزائر

وفي سياق الرد، أوضح بيان الإليزيه أن “فرنسا ستطرد 12 موظفًا من العاملين في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية”، مؤكدا أن الرئيس ماكرون قرر أيضًا استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر للتشاور بشأن تداعيات الأزمة.

فرنسا: مستمرون في الدفاع عن مصالحنا

وشددت فرنسا على أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها، ومطالبة الجزائر بالالتزام بتعهداتها، لا سيما في ما يخص الأمن القومي والتعاون في ملف الهجرة، مؤكدة أن استئناف الحوار يصب في مصلحة الطرفين. بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، عبر منصة “إكس”، إن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، مضيفًا: “نحن نرد كما سبق أن أُعلنا”. وأكد على أهمية استمرار الحوار بين البلدين.وأضاف: “الحوار ضروري، لكن لا يجب أن يكون في اتجاه واحد”، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة للجزائر في 6 أبريل.