قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إنه لا يجب تغليط المغاربة خلال النقاش الدائر حول الدعم الحكومي المتعلق بالاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، مؤكدا أن ما تم ترويجه حول الأرقام مجرد إشاعات.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب بلد مؤسسات، مشددا على أن المنظومة التي جرى وفقها تطبيق الدعم الحكومي المتعلق بالاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى، سليمة ويجب الوثوق في نزاهتها.

وأكد أنه لولا تدخل الحكومة لتعليق الرسوم الجمركية والمقدرة بـ 200%، لما تم استيراد أي رأس من الأغنام في الفترة المذكورة، موضحا أن هذا الإجراء لم يدرّ على خزينة الدولة أية موارد، عكس ما تروج له بعض الأطراف "من باب مغالطة المواطنين"، حسب تعبيره.

 وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بدورها، أبرزت أن حصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024. 

وأوضحت الوزارة في بلاغها الصادر بداية الشهر الجاري، أنه تم فسح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 مستوردا: 61 سنة 2023، و95 سنة 2024. 

وأورد المصدر نفسه، أن عملية استيراد الماشية ما تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

يذكر أن هذه الإجراءات الحكومية، مكنت من تعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني. كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.