تطبيق الحد الأدنى للأجور.. المفوضية المصرية تجدد تضامنها مع صحفيي البوابة نيوز وتدعو الجهات المعنية للاستجابة
جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم السبت دعمها الكامل لصحفيي جريدة البوابة نيوز في مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بمناسبة يوم التضامن مع صحفيي البوابة نيوز ضرورة تدخل الجهات المعنية للاستجابة الفورية لمطالب الصحفيينىمع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وتتيح لهم ممارسة مهنتهم بحرية ومهنية، يأتي ذلك في ظل اعتصام مفتوح خاضه صحفيو الجريدة داخل مقرها احتجاجا على رفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور مبررة موقفها بالقيود المالية في الميزانية.
المفوضية المصرية تدعم مطالب صحفيي البوابة نيوز
أثنت المفوضية المصرية على انضمام مجلس نقابة الصحفيين إلى اعتصام صحفيي البوابة نيوز معتبرة ذلك خطوة مهمة تعزز مسار الحوار وتلزم الإدارة بالالتزام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه العاملين، وأشار بيان الاعتصام إلى مجموعة من المطالب الرئيسية التي يسعى الصحفيون لتحقيقها وهي:
- تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة.
- توفير بيئة عمل آدمية ولائقة داخل المؤسسة.
- ضمان التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.
- وضع لائحة مالية وإدارية عادلة وشفافة.
- تمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.
صحفيو البوابة نيوز يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور
توجه صحفيو البوابة نيوز بمذكرة موقعة من 74 صحفيا إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي مطالبين بتدخل عاجل لتحقيق مطالبهم العادلة، ويأتي هذا التحرك في إطار موجة احتجاجات واسعة داخل عدد من المؤسسات المصرية خلال العامين الأخيرين:
- للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده رئيس الجمهورية بـ7000 جنيه لعام 2025، في ظل استمرار بعض الإدارات في تجاهل هذه الالتزامات القانونية وانتهاك حقوق العاملين.
- ورغم تصريحات وزير العمل المتكررة حول قيام الوزارة بـالتفتيش على المؤسسات المخالفة للحد الأدنى للأجور أشارت المفوضية المصرية إلى أن الواقع العملي يظهر العكس إذ لم تجر أي حملات تفتيش فعلية في المؤسسات التي تصاعدت منها الشكاوى، ما يجعل هذه التصريحات أقرب للتبرير منها للإجراءات الفعلية.
