في تطور جديد لقضية هزت الرأي العام المحلي، قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، بتشديد العقوبات السجنية في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، ما أدى إلى حملها وولادتها داخل المستشفى الإقليمي لمدينة قلعة السراغنة. 

المحكمة رفعت العقوبة إلى 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول، و10 سنوات للثالث، و8 سنوات للثاني، كما قررت مضاعفة مبلغ التعويض المدني لصالح أسرة الضحية إلى 200 ألف درهم.

تفاصيل الجريمة البشعة كشفت أن المتهمين استدرجوا الطفلة مستغلين ضعف قواها العقلية، قبل أن يعمدوا إلى هتك عرضها بالعنف، مما تسبب في افتضاض بكارتها. 

المحكمة كانت قد أصدرت في المرحلة الابتدائية أحكاماً اعتُبرت مخففة، تراوحت بين 6 و10 سنوات سجناً نافذاً، غير أن معطيات إضافية، من بينها نتائج الخبرة الجينية التي أثبتت أبوة أحد المتهمين للرضيع، دفعت المحكمة إلى إعادة النظر في تلك العقوبات وتشديدها.

الملف عرف تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصّبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية، حيث ساندت الضحية طيلة أطوار المحاكمة، واعتبرت أن هذه القضية يجب أن تتحول إلى نموذج يُحتذى به في التصدي لجرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال.