بقرار من الرئيس السيسي الحكومة توافق على صرف منحة قدرها 1500 جنيه للفئات المستهدفة رسميًا

تستمر جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم والمبادرات التي تستهدف تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً العمالة غير المنتظمة التي تعاني من ضعف في الأمان الاقتصادي وقلة الموارد. إذ أدركت الوزارة أن توفير شبكة حماية اجتماعية فعالة يعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تم تصميم برامج متكاملة تتناسب مع احتياجات هذه الفئات، وتشجع على دمجها بشكل تدريجي في الاقتصاد الرسمي. هذا النجاح يأتي نتيجة لمبادرات مستمرة تركز على تقديم دعم نقدي منتظم يساهم في تخفيف الأعباء اليومية، ويدعم استقرار الأسر، ويعزز من قدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

برنامج دعم العمالة غير المنتظمة 2025

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ خطة متكاملة للدعم خلال عام 2025، تتضمن إصدار إطار تنظيمي واضح لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، مع التركيز على الفئات التي تفتقر إلى التغطية التأمينية أو الدخل الشهري الثابت، بهدف تحسين أوضاعها الاقتصادية بشكل مستدام، مع العمل على دمجها تدريجياً في القطاع الرسمي لضمان حقوقها وتحقيق الاستقرار المالي والوظيفي. ويشمل البرنامج عددًا من الشروط والمعايير التي تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة، مع الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري لضمان دقة الكشف عن المستحقين وشفافية عمليات الصرف، مع تأكيد الوزارة على أن أي عدم صحة البيانات يؤدي إلى الاستبعاد الفوري من المنحة، حفاظًا على حقوق المستحقين، من خلال إجراءات قانونية رادعة لضمان نزاهة النظام.

الهدف من البرنامج وتوسعاته

تسعى خطة 2025 إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل شرائح أوسع من العمالة المؤقتة، خاصة في المناطق النائية والريفية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الفئات، مع إقامة قاعدة بيانات قومية موحدة تُساعد على تنظيم وتوجيه المساعدات بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى إنشاء لجان ميدانية تساعد في عمليات التسجيل والتوثيق لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتيسير الإجراءات أمام من لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

رفع قيمة المنحة ودورها في دعم الأسر

شهدت منحة العمالة غير المنتظمة زيادة كبيرة في عام 2025، حيث تم رفع قيمتها إلى 1500 جنيه شهريًا، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوفير دعم مباشر للأسر لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو إجراء يعكس استجابة واضحة من الدولة لمتطلبات السوق وتحديات الحياة اليومية. ويطالب العديد من المستفيدين باستمرار صرف الدعم بشكل منتظم على مدار السنة، مؤكدين أنه أصبح مصدر دخل رئيسي يخفف من الضغوط المعيشية، ويعزز من استقرار الأسر، ويعمل على تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الفئات المختلفة، مما يضمن حياة كريمة وأملًا حقيقيًا في مستقبل أفضل.