تأثير الطفرة في صناعة السيارات الكهربائية على واردات تركيا من الطاقة حتى الآن

تأثير الطفرة في صناعة السيارات الكهربائية على واردات تركيا من الطاقة حتى الآن

شهد سوق السيارات في تركيا تحولًا ملحوظًا في اتجاهه نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية، حيث سجلت مبيعات السيارات الكهربائية نمواً قياسياً خلال عام 2025، مع ارتفاع يُقدّر بـ80% مقارنة بالعام السابق، مما وضع تركيا في مصاف الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال، بعد كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستدامة والتقليل من الاعتماد على النفط. وعلى الرغم من هذا النمو اللافت، لا تزال حصة السيارات الكهربائية من إجمالي سوق السيارات في تركيا متواضعة، حيث بلغت حوالي 2.1%، إلا أن هذا الرقم يتوقع أن يرتفع مع استمرار السياسات الداعمة والتوسعات في البنية التحتية الكهربائية.

نمو مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا وأثره على السوق

فقبل عام 2023، كانت مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ضئيلة، لكن مع بدء دخول علامات تجارية جديدة وتيرة التغيرات الضريبية، شهِدت السوق التركية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت المبيعات من 8 آلاف مركبة في 2022 إلى حوالي 65 ألف مركبة في 2023، وبلغت 104 آلاف سيارة في 2024. يأتي هذا النمو مدعومًا بسياسات الحكومة، التي فرضت رسوم جمارك مرتفعة على استيراد السيارات من دول لا تربطها باتفاقيات تجارة حرة مع تركيا، إضافة إلى تبني شركات محلية للسيارات الكهربائية، مما دعم مبيعاتها بشكل كبير. على الرغم من ذلك، لا تزال واردات النفط، خاصة البنزين والديزل، تشكل تحديًا، حيث سجلت زيادة طفيفة في الاستهلاك، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات أكثر فعالية لتحقيق استقلال الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.

تحديات وفرص في قطاع السيارات الكهربائية

تواجه تركيا تحديات تتعلق بارتفاع الضرائب على السيارات الكهربائية، التي تصل إلى 50% للسيارات ذات الشريحة الأدنى، وتزداد إلى 86% للسيارات التي ترتفع إلى شرائح أعلى، مما يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلكين ويقلل من التنافسية، خاصة مع ارتفاع أسعار الصرف. ومع ذلك، تمتلك البلاد فرصة لإحداث قفزات نوعية عبر دعم مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس، التي من المتوقع أن تضاعف قدرتها بحلول 2035، الأمر الذي يعزز من قدرة تركيا على تزويد السوق المحلية بالطاقة النظيفة، ويزيد من استقلاليتها، ويحفز اعتماد السيارات الكهربائية بشكل أوسع. من جانب آخر، تبقى الحاجة إلى سياسات ضريبية أكثر مرونة، لتحفيز المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل العبء الضريبي، ما يسهم في زيادة معدلات الانتشار وتلبية أهداف الاستدامة على المدى الطويل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *