• وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر لن يمر بلا عواقب

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، من ردٍّ حاسم على إعلان الجزائر باعتبار 12 دبلوماسيا فرنسيا “غير مرغوب فيهم” ومطالبة مغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحات صحفية، إن “قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين مؤسف”، مؤكدا أنه “لن يمر بلا عواقب”.

كانت وزارة الخارجية الجزائرية، أعلنت أمس الاثنين، أن “الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: “في حال اختارت الجزائر التصعيد، فسترد باريس بأقصى درجات الحزم”.

وكان بارو أعلن أمس أن الجزائر طلبت من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، مشيرا إلى أنّ هذا القرار جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

سبب الأزمة

كانت باريس قد وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، على خلفية توقيف واحتجاز تعسفي”، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب. ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة “للاشتباه بضلوعهم في اختطاف المؤثّر الجزائري أمير بوخرص أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية”.

وكانت الجزائر قد أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية في حق بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” ، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض عام 2022 تسليمه ليحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

تأتي هذه التطورات مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدّة تقلّبات دبلوماسية في العقود الأخيرة. إذ أعلن وزير الخارجية الفرنسي مطلع أبريل الحالي عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين البلدين في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

ويرجع التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى يوليو من العام الماضي، بعد إعلان ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما، وهو ما ردت عليه الجزائر بسحب سفيرها من باريس.