أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّه "صدر تعميم عن مصرف لبنان في 27 آذار 2025، مبني على قرار اتخذه المجلس المركزي في 12/5/2025، أي قبل تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان، يمنع بیع سندات الخزینة اللبنانیة بالعملات الأجنبیة (Eurobonds) في الخارج إلا بعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان، ويمنع بيع أي أصول أجنبية إلا بالعملات الأجنبية النقدية".

ووفق الصحيفة، يرتّب هذا التعميم نتائج مهمة في السوق، إذ إنه يهدف إلى منع بيع السندات للأجانب، ويمنع التصرّف بناتج البيع في المصاريف التشغيلية للمصارف.

ولوحظ أنه بعد تأليف الحكومة ومباشرة عملها، ارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز وأدّت إلى تحريك نشاط المضاربات عليها وسط رهانات بأن الأسعار ستسجّل مزيداً من الارتفاع. كما لوحظ أيضاً أن الطلب على هذه السندات ليس محلياً فقط، بل هو طلب خارجي أيضاً.

في هذا السياق، أتى التعميم وفق الصحيفة لـ"منع المصارف من استغلال هذا الارتفاع للتخلّص من السندات التي تحتفظ بها في محافظها وتسيّلها من أجل استعمال الناتج من الأموال في عمليات مختلفة من بينها تمويل المصاريف التشغيلية".

وأضافت "الأخبار" أنّ "بيع السندات، يتيح لهذه المصارف أن تحرّر من ميزانياتها مؤونات على خسارة محتملة من جراء الاستثمار في هذه السندات، إذ سبق لمصرف لبنان أن فرض عليها أن تتخذ مثل هذه المؤونات قبل بضع سنوات حتى تدنّت قيم السندات التي تصرّح عنها المصارف في محافظها المالية إلى نحو 2 مليار دولار بدلاً من 11 مليار دولار".

والمؤونات هي بنود تضعها المصارف في حساب رأس مالها، وتخصصها لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة عن عدم سداد القروض أو خسائر في التوظيفات، أو ما يُعرف بشكل عام بـ"الأصول السيئة". وتُستخدم المؤونات كاحتياطيات تساعد المصرف على حماية ميزانيته وتقليل تأثير هذه الخسائر على أرباحه. وكان مصرف لبنان قد فرض على المصارف تشكيل مؤونات بنسبة 75% من اليوروبوندز التي تحملها. لذا، إن بيع هذه السندات سيحقق الخسائر المتوقعة من السندات، ولكن ارتفاع أسعار السندات في السوق يعني أن بيعها سيحقق خسائر أقل، لذلك قامت المصارف بالتخلص من السندات بعد ارتفاع أسعارها، وبالتالي ستكون قد تخلصت من بعض المؤونات الموجودة في حساب رأس مالها، وفق صحيفة "الأخبار".

وتابعت الصحيفة "كانت أسعار سندات اليوروبوندز في مسار انخفاضي منذ شهر آذار الماضي. ففي 3 آذار بلغ السعر السوقي لهذه السندات ذروته مسجلاً 19 سنتاً للدولار الواحد. وفي 26 آذار بلغ السعر نحو 17 سنتاً للدولار. إلا أنه بعد صدور التعميم، بدأ مسار انخفاض أسعار اليوروبوندز بالتسارع حتى بلغ 14.2 سنتاً للدولار في 7 نيسان. أي إنه خلال عشرة أيام، بعد إصدار التعميم، انخفض سعر اليوروبوندز في السوق بقيمة أعلى من الانخفاض الذي شهده في 25 يوماً قبل التعميم".