اعلن محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي عن تدابير خاصة لقبول الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في حالات محددة، وبالنظر إلى الدعوة التي وجهها وزير الداخلية والبلديات النافعة إلى الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، وقد بدأت مهلة تقديم طلبات الترشيح لهذه الانتخابات. وحيث في معرض التدقيق بالمستندات المرفقة بطلبات الترشيح، يقتضي التثبت من معرفة طالبي الترشيح القراءة والكتابة كما نصت عليها أحكام القوانين ذات الصلة، وحيث تسهيلاً لمسار تقديم طلبات الترشيح المشار إليها، وعملاً بمقتضى النصوص القانونية يجب التقيد بما يلي:

أولاً: في معرض استثبات معرفة المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية يستغنى عن اختبار القراءة والكتابة للغات التالية:

للمنتسبين إلى النقابات المهنية المنظمة بقوانين، والتي تشترط للانتساب إليها شهادة جامعية، على سبيل المثال لا الحصر (نقابة أطباء لبنان، محاماة، مهندسين، صيادلة، محاسبين، خبراء محاسبة مجازين وغيرهم من النقابات المهنية المشابهة)، ويقتضي على المرشح إرفاق صورة عن بطاقة الانتساب إلى النقابة أو إي مستند رسمي صادر عنها.

للحائزين على اي من الشهادة الجامعية أو الثانوية العامة أو المهنية يرجى إيداعها كافة مرفقة بكتاب منظم من المحافظة في وزارة التربية والتعليم العالي عام 2025.

ثانياً: تطبيق المادة 769 من قانون الموجبات والعقود على ان الوكالة عقد عند تعذر التوقيع من قبل الوكيل القيام بمهام قضائية أو إتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال وأفعال. وعليه يمكن للحائزين على وكالات منظمة لدى أحد دوائر كتاب العدل تقديم طلبات الترشيح نيابة عن موكليهم شرط إبراز وكالة الأصل مصدقة من الكاتب بالعدل مع مستندات طلب الترشيح.

ثالثاً: ذوي الاحتياجات الخاصة مكون عزيز من مكونات المجتمع اللبناني وهم يتمتعون بحقوقهم المدنية كاملة، وبالتالي لا تسقط أهليتهم للترشح سنداً لأحكام المادة 69 من القانون رقم 243/2000، ويمكن استثبات معرفتهم للقراءة والكتابة وفق الأصول المبينة أعلاه، وحتى لو اقتضى ذلك استعمال وسائل خاصة معتمدة لبعض الفئات منهم للاستكتاب أو القراءة.

وطلب إلى القائمقامين كل في نطاقه، التقيد التام بما ورد أعلاه تسهيلاً للأعمال التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025، واحترامًا للنقابات المهنية المنظمة بقوانينها، وللشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية عند حصول أي خلل بهذا الشأن.