رجل سلطة نافذ بسيدي بليوط لياليه الصاخبة تثير استياء السكان المحليين وتفتح باب التساؤلات حول سلوكه المهني.
يشهد الرأي العام المحلي في الدار البيضاء، وتحديدًا في مقاطعة سيدي بليوط، حالة من الاستياء والدهشة، بسبب سلوكيات منسوبة لأحد رجال السلطة، أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المهتمة بالشأن العام، حيث أصبح اسمه متداولًا بشكل متكرر بسبب ظهوره المتكرر في الحانات الليلية، وهو ما يتعارض مع الدور المنوط به كرجل سلطة يفترض فيه تجسيد هيبة الدولة والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، وتفاقم الوضع بانتشار مقاهي الشيشة في معظم أحياء المقاطعة.
تساؤلات حول سلوكيات رجل السلطة في سيدي بليوط
تثير المعطيات المتداولة تساؤلات جوهرية حول كيفية ظهور مسؤول إداري، مكلف بإنفاذ القانون وممارسة سلطة الضبط، في مثل هذه الأماكن بشكل علني، مما يتنافى مع مقتضيات الوظيفة التي تتطلب الانضباط والوقار واحترام ضوابط العمل الإداري، وتعتبر هذه السلوكيات، في حال ثبوتها، مساسًا بصورة الإدارة الترابية وسمعتها.
مسؤوليات رجل السلطة وحماية النظام العام
تُسلط هذه القضية الضوء على الإطار القانوني المنظم لاختصاصات رجال السلطة، والذي يحملهم مسؤوليات جسيمة، من بينها حماية النظام العام، وتطبيق القوانين، وضمان الأمن داخل نطاق نفوذهم الترابي، وأي انحراف عن هذه الأدوار يؤثر بشكل مباشر على الثقة المفترضة بين ممثل الدولة والمواطنين.
“رجل المهام الملتوية”: توصيف يعكس التذمر والارتباك
يتداول سكان المقاطعة توصيفًا للمسؤول المعني بـ “رجل المهام الملتوية”، وهو ما يعكس حالة التذمر والارتباك التي أثارتها تصرفاته، حيث يعتبرها البعض خروجًا عن الضوابط المهنية وإضرارًا بصورة السلطة، وابتعادًا عن القيم التي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول إداري.
دعوات إلى تحقيق إداري دقيق ومساءلة
تستدعي هذه الادعاءات، في حال تأكدت، إجراء تحقيق إداري دقيق، خاصة وأن تعارض المصالح والممارسات المخلة بكرامة الوظيفة تعتبر من المحظورات التي يشدد عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى التعليمات المركزية التي تلزم رجال السلطة بالسلوك القويم وحسن تمثيل الدولة والتقيد بمعايير المهنية والاستقامة.
تأثير الوقائع على ثقة المواطن في الإدارة
يرى مراقبون أن هذه الأحداث، بصرف النظر عن تفاصيلها، تضر بسمعة المؤسسة وتؤثر سلبًا على علاقة الثقة بين المواطن والإدارة، في وقت يتطلب فيه تدبير الشأن الترابي مسؤولين يتحلون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تجسيد روح القانون، بدلًا من ممارسات قد تُفسر على أنها خرق صريح لقواعد الانضباط المهني.
تبقى هذه القضية مفتوحة، وتطرح أسئلة حقيقية حول احترام قيم المرفق العمومي، ومدى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان أداء إداري يرقى إلى مستوى ثقة المواطنين ومكانة الدولة.
