نشر في باب نات يوم 14 - 04 - 2025

أوصى مجلس وزاري انعقد اليوم الإثنين 14 أفريل 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني، بضرورة اعتماد المنهجية التصاعدية والرزنامة المقترحة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
وأكد المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على أهمية تعزيز مساهمة الهياكل العمومية المعنية في مرافقة مختلف مراحل إعداد المخطط، وتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة لتيسير أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
كما دعا إلى إعداد برنامج تكويني موحد لفائدة أعضاء هذه المجالس، بالتنسيق مع الهياكل العمومية، ومتابعة تقدّم إنجاز المخطط، مع الحرص على رفع العراقيل التي قد تعترض مسار التنفيذ.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية، والتي ترتكز على مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي، فالجهوي، ثم الإقليمي، وصولًا إلى الوطني، وذلك في إطار وحدة الدولة وتناسق سياساتها التنموية.
وتشمل هذه المنهجية:
- إعداد سياسات وبرامج تنموية حسب الأولويات وقابلية الإنجاز.
- ضبط مخططات تنموية إقليمية تستند إلى التقسيم الترابي الجديد.
- اعتماد منظومة متكاملة للإعداد والمتابعة والتقييم.
- تحسين نجاعة مقترحات المشاريع الاستثمارية.
وفي كلمتها الافتتاحية، نوّهت رئيسة الحكومة بأهمية هذا المخطط في تجسيد المبادئ الدستورية التي تنادي ب"تنمية حقيقية وشاملة وعادلة"، مشيرة إلى أنّ الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا باقتران السياسية بالاقتصادية والاجتماعية، من خلال التوزيع العادل للثروات الوطنية.
وشددت الزعفراني على أن المخطط الجديد يعكس رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ويمنح دورًا محوريًا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في عملية التخطيط وصياغة الأولويات الوطنية.

.