بعد أيام من إعلان جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي ، عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء جمعه مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أطلت الأزمة الجزائرية-الفرنسية برأسها من جديد، حيث طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة ، وذلك ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وطلب وزير الخارجية الفرنسي، في تصريح للصحفيين ، من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. ، وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وكانت السلطات الفرنسية ، قد وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال جوائريين في باريسـ أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي خسبما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

ووجه الاتهام الجمعة، إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص ، هو مدون جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.، حيث أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية ،في بيان السبت ، أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب