إطلاق مشروع سعودي ضخم للاستثمار العقاري والسياحي في منطقة البحر الأحمر

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

أعرب السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أهمية زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث تعكس مستوى متميز من التنسيق المشترك بين البلدين. وأكد أن كل أوجه التعاون بين مصر والسعودية تعود بالفائدة على الأمة العربية والإسلامية بأسرها. وفي حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، أوضح عبد العاطي أنه توجد فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدولتين.

تطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية

أضاف عبد العاطي أنه خلال لقائه مع الوزراء السعوديين، تم تبادل الأفكار حول تكامل قطاع الصناعة والتصنيع المشترك، وكذلك مجالات التصدير، حيث تمت الإشارة إلى وجود سلع تحتاجها المملكة ويمكن استيرادها من مصر. وتطرق أيضاً إلى أهمية الاستثمار المشترك والبيئة المواتية للاستثمار في مصر، بما في ذلك الحوافز التي تم الاتفاق عليها، وخاصة اتفاقية حماية الاستثمار التي تم توقيعها بين البلدين، والتي تمثل خطوة هامة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

كما أشار إلى مشروع كبير للاستثمار في منطقة البحر الأحمر، والذي يُعتبر مشروعاً سعودياً ضخمًا يجري التحضير له، والذي من المتوقع أن يحدث تأثيرات إيجابية للغاية على العلاقات الثنائية. وأكد على أهمية تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين بما يضمن حدوث مكاسب للطرفين واستدامة هذه العلاقات.

وأشار الوزير إلى أن المشروع المزمع في منطقة البحر الأحمر يتضمن جوانب تنموية عقارية وسياحية، مع إزالة أكثر من 90% من التعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر. وأكد أن هناك تحسنًا كبيرًا في المناخ الاستثماري، مما يجعل الوقت الحالي مناسباً لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والبتروكيماويات، والتعدين، وصناعة الأدوية والسيارات.

وأكد عبد العاطي على توقعاته بتدفق الاستثمارات السعودية في هذه القطاعات الواعدة، متوقعًا أيضًا تحقيق تكامل أكبر فيما يتعلق بعمليات التصنيع المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين. ودهش من قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، داعيًا إلى تطوير هذه العلاقات استنادًا إلى تحقيق المكاسب لكلا الطرفين، لضمان استمرارية العلاقات والمصالح المشتركة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *