كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان ​أنطوان حبيب​، أنّ "بعد انتخاب ​جوزاف عون​ رئيسًا للجمهوريّة وتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، ارتفع عدد طلبات الاقتراض لدى مصرف الإسكان وعدد الّذين يزورون موقع المصرف بشكل ملحوظ، اذ ارتفع من 25 ألفًا في الفترة الّتي سبقت انتخاب الرّئيس إلى نحو 27783 شخصًا زاروا الموقع الإلكتروني للمصرف، أي انّهم أبدوا اهتمامًا بالقروض الّتي وفّرها الصندوق العربي في الكويت بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 165 مليون دولار".

وأوضح، في حديث لصحيفة "الدّيار"، أنّ "من بين هؤلاء، حاول 7810 تقديم طلبات قروض عبر الموقع، من بينهم 4188 استكملوا الإجراءات، وتوزّعوا ما بين الشّراء والبناء والتّرميم، 1291 منهم حصلوا على الموافقات من قِبلنا، وهُم يتوزّعون على جميع المحافظات اللّبنانيّة".

وأشار حبيب إلى أنّ "مِن المفترَض أن يقوم هؤلاء بتقديم المستندات المطلوبة الّتي تتضمّن إفادةً عقاريّةً ورخصة سكن ورخصة بناء ونفي ملكيّة وغيرها من المستندات الضّروريّة، ليصبح بإمكاننا بعد ذلك رهن العقار، ومن ثمّ يحصل صاحب الشقّة على المبلغ المرقوم"، لافتًا أنّ "هناك صعوبات يواجهها المقترِض لجهة الحصول على الإفادة العقاريّة، خصوصًا لجهة نفي الملكيّة".

وأعلن أنّ "مجلس الإدارة في المصرف اتخذ أربعة قرارات في الشّهر الماضي، لتسهيل عمليّة الإقراض وتوسيع رقعة المقترضين، وتتضمّن:

- أوّلًا، السّماح للمقترض بشراء بيت ثان في حال كان يمتلك منزلًا، شرط أن يكون بعيدًا عن المنزل الّذي يريد اقتراض ثمنه مسافة 25 كيلومترًا أقلّه عن بيته الأوّل، بينما في السّابق كان من غير المسموح أن يحصل على قرض في حال كان يمتلك منزلًا على الأراضي اللّبنانيّة.

- ثانيًا، السّماح للمقترض بالحصول على قرض ثان، بعد سنتين من تسديده قرضه الأوّل بالكامل.

- ثالثًا، مصرف الإسكان بات يسمح للمقترض بالحصول عليها "online" سواء عبر المصرف أو عبر المقترض شخصيًّا أو من خلال شركات تحويل الأموال، وهذا الأمر بات يُعتبر مقبولًا في الإجراءات.

- رابعًا، وقّع مصرف الإسكان مع وزير المال مذكّرة تفاهم، تقضي بربط مصرف الإسكان إلكترونيًّا بوزارة الماليّة، وذلك بهدف تسهيل أمور المقترضين. وهذه المذكّرة تشمل القروض المتعلّقة بأعمال التّرميم والبناء، حيث لا ضرورة للمقترض أن يقدّم إفادة نفي ملكيّة حولهما، والاكتفاء بطلبها في موضوع الشّراء".

كما أكّد حبيب أنّ "هناك أشخاصًا حصلوا على أموال القروض ممّن استوفوا كل مستنداتهم، والمصرف ملتزم بالتّسديد لكل من استوفى مستنداته"، لافتًا إلى أنّ "قيمة القرض 50 ألف دولار لذوي الدّخل المتوسّط و40 ألف دولار لذوي الدّخل المحدود. أمّا قيمة السّندات فمن المفترض أن تكون ربع المدخول، أي ذوي الدّخل المحدود بين 1000 و1500 دولار، والمتوسّط بين 1500 و2000 دولار".

وفي موضوع القرض القطري المرتقب، ذكر "أنّنا قمنا بزيارة سفير قطر في ​لبنان​ سعود بن عبد الرحمن الثّاني خلال شهر شباط الماضي، وتواصلنا من خلاله مع المسؤولين الرّسميّين في قطر، بهدف الحصول على قروض لمصرف الاسكان، وحصلنا على تجاوب في الأمر".

وأضاف: "طُرح علينا اقتراحان: الأوّل من قبل الوزير المفوّض في وزارة الخارجيّة القطريّة أحمد بن محمد عبد الرحمن السويدي، وينصّ على قرض بقيمة مئة مليون دولار لمصرف الإسكان للبنانيّين الّذين تضرّرت منازلهم، على أن تكون قيمة القرض ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف دولار على مدّة 15 سنة، وفترة سماح سنتين"، مبيّنًا أنّ "وفدًا قطريًّا سيزورنا قريبًا، لبحث تفاصيل هذا الاقتراح".

وأشار حبيب إلى أنّ "الاقتراح الثّاني الّذي تتمّ دراسته مع مدير عام صندوق قطر للتّنمية فهد بن محمد السليطي، يتضمّن إعطاء مصرف الإسكان قرضًا بقيمة 300 مليون دولار، 50 مليون سنويًّا لمدّة 6 سنوات، على أساس أن تكون قيمة القرض للشّخص 100 الف دولار لمدّة 20 عامًا".

وإذ كشف عن "اتصالات مع غير صناديق عربيّة وأوروبيّة لإعطائنا المزيد من القروض، وهناك تجاوب في هذا الخصوص"، شدّد على "أنّنا مستمرّون في عملنا، وندعو الجميع للتّعاون معنا لأنّنا مصرف ليس غايته الرّبح، وهدفنا مساعدة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط لإيجاد منزل لهم".