تراجع أسعار النفط يعكس ارتفاعًا مفاجئًا في مخزونات الولايات المتحدة وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي وتوقعات اقتصادية متباينة

تراجعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بتقرير أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مخزونات الخام الأمريكية، مما قلل من حدة المخاوف المتعلقة بتأثير العقوبات الغربية المرتقبة على الإمدادات الروسية، وشهد خام برنت تداولاً بالقرب من 65 دولاراً للبرميل بعد مكاسب حققها يوم الثلاثاء، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من مستوى 60 دولاراً.

وكشف “معهد البترول الأميركي”، وهو مؤسسة مدعومة من قطاع النفط، عن زيادة قدرها 4.4 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع في مخزونات المنتجات النفطية الأخرى، وإذا تأكدت هذه البيانات من خلال الأرقام الرسمية التي ستصدر لاحقاً اليوم، فإن مخزونات النفط سترتفع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأمريكية على شركتي النفط الروسيتين “روسنفت” و”لوك أويل” حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واستباقاً لهذه العقوبات، أوقف بعض كبار المشترين الآسيويين بعض عمليات الشراء على الأقل، مما أدى إلى تعزيز أسواق الديزل في أوروبا.

تأثير المخزونات الأمريكية على أسعار النفط

فقد النفط الكثير من زخمه هذا العام، وشهد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع حتى شهر أكتوبر، وسط مخاوف متزايدة من أن يتجاوز المعروض العالمي حجم الطلب، وتوقعت “وكالة الطاقة الدولية” فائضاً قياسياً في المعروض خلال العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من تحالف “أوبك+”، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من الدول الأخرى خارج هذا التحالف.

وقالت فيندانا هاري، مؤسسة شركة التحليلات “فاندا إنسايتس” في سنغافورة، إن الخام لا يزال محصوراً في نطاق ضيق من التداول، مشيرة إلى أنه عالق “بين رؤية فائض المعروض والمخاوف المتعلقة بروسيا”، وأضافت أن “عامل علاوة المخاطر يشهد حالة من التقلب المستمر”.

زيادة الإمدادات وتخزين النفط في الناقلات

في مؤشر واضح على تزايد الإمدادات، بلغ حجم الخام المنقول على متن الناقلات مستوى مرتفعاً جديداً، مع تركيز الانتباه بشكل خاص على الكميات المتوفرة في ظل اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأمريكية، وتشير البيانات الصادرة عن “فورتكسا” إلى أنه تم نقل ما يقرب من 1.4 مليار برميل إلى وجهات مختلفة أو تخزينها عائماً خلال الأسبوع الماضي.

بيانات اقتصادية مرتقبة وتأثيرها على السوق

بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير، يستعد المستثمرون حالياً لوصول دفعات كبيرة من البيانات الاقتصادية المتراكمة، ومن المقرر أن تستأنف “لجنة تداول السلع الآجلة” نشر بيانات التزامات المتداولين في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر إصدار ما يصل إلى تقريرين أسبوعياً حتى 23 يناير، وبعد ذلك سيعود الجدول الزمني إلى طبيعته المعتادة.