???? الشحومي: ليبيا تتجه نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي وسط إنفاق منفلت وتضخم متزايد

ليبيا – حذّر سليمان الشحومي، أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، من استمرار التدهور في المشهد الاقتصادي نتيجة تفشي الإنفاق الحكومي غير المنضبط، وتراجع الإيرادات، وسط غياب أي مشروع اقتصادي واضح المعالم.

???? فوضى مالية وتوسّع في عرض النقود ????
وقال الشحومي في تدوينة له عبر “فيسبوك” إن حجم الفوضى المالية في ليبيا بات واضحًا، مع ارتفاع معدلات التضخم وتوسّع الإنفاق العام دون رقابة. وأشار إلى أن خبراء الاقتصاد باتوا يطرحون علنًا سبل الخروج من المأزق في ظل اتساع الخلل المالي.

???? إجراءات المركزي محدودة الأثر ????
ورأى الشحومي أن مصرف ليبيا المركزي يحاول استخدام ما يمكن من أدوات نقدية عبر رفع نسبة الضريبة على سعر الصرف، بشرط تحقق مطالب سيُعلن عنها لاحقًا، معتبرًا أن المصرف وجّه بذلك رسائل غير مباشرة إلى الحكومتين لكنه لا يزال مطالبًا بشفافية أكبر كما حصل في بيانه السابق.

???? رفع الاحتياطي القانوني.. خطوة جزئية ????
وأوضح أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف يهدف إلى تقليص الفائض النقدي لديها وتقليص قدرتها على تمويل الإنفاق، إلا أن هذا الإجراء يظل محدود التأثير نظرًا لاعتماد النظام المصرفي على التمويل الإسلامي الذي يتطلب تدفقًا مستمرًا للتمويل.

???? سياسة انكماشية مشوشة على السوق ????
الشحومي أشار إلى أن تقليص حصة الأفراد من العملة الأجنبية خطوة انكماشية من المصرف، لكنّها قد لا تُفضي إلى تحسن كبير في السوق الموازي بسبب ضعف الرقابة على الاستيراد، واستمرار التهريب، وغياب سياسة تجارية واضحة.

???? أدوات فعالة مهملة ????
وانتقد الشحومي عدم لجوء المركزي لاستخدام أدوات أكثر فاعلية كـشهادات الإيداع بفائدة مناسبة أو أدوات السوق المفتوحة، رغم عودة الصيرفة التقليدية، معتبراً أن الاكتفاء برفع الاحتياطي لن يحقق السيطرة المطلوبة على الكتلة النقدية.

???? الميزانية الموحدة.. مطلب مستحيل حالياً ????
وأكد أن توحيد الميزانية العامة ضروري لكنه غير واقعي حالياً في ظل الانقسام السياسي، خاصة بعد فشل كافة المبادرات السابقة، مرجحًا استمرار التوسع في الدين العام وتخفيضًا جديدًا في قيمة الدينار بنهاية 2025 إذا استمرت الظروف كما هي.

???? دعوة لحكومة واحدة ومشروع اقتصادي شفاف ????️
وختم الشحومي بالقول إن ليبيا بحاجة إلى حكومة واحدة تطلق مشروعًا اقتصاديًا واضحًا بالتنسيق مع المركزي، أو بديلًا عن ذلك آلية رقابية دولية عبر البعثة الأممية، لوقف أي إنفاق جديد في بند التنمية وفرض إصلاحات عاجلة على منظومة الدعم، كمدخل لمعالجة اقتصادية شاملة.