المشترون على استعداد لدفع علاوة كبيرة المنازل الصديقة للبيئة تجذب اهتمامًا متزايدًا في السوق العقاري الحديث
أظهرت دراسة حديثة لشركة PwC الشرق الأوسط تحولًا ملحوظًا في أولويات مشتري المنازل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت الاستدامة معيارًا أساسيًا في تقييم العقارات، وليست مجرد ميزة إضافية.
وكشف المسح عن استعداد المشترين في كلا البلدين لدفع متوسط علاوة سعرية قدرها 7% مقابل المنازل التي تتميز بخصائص مستدامة، بينما تُقيّم العقارات غير المستدامة بخصم يصل إلى 4%، مما يؤكد أن التصميم الصديق للبيئة أصبح هو الوضع الطبيعي الجديد في سوق العقارات.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “الاستدامة مربحة: المنازل المستدامة تفرض علاوة سعرية في السعودية والإمارات” والصادر عن مركز Strategy& الشرق الأوسط للابتكار، إلى أن توافر خيارات التمويل الأخضر يعزز رغبة المشترين في الدفع بنسبة إضافية تصل إلى 9.6%، مما يعكس الدور الحاسم للشمول المالي والوعي البيئي في تعزيز الطلب على المنازل المستدامة.
الاستدامة تتصدر أولويات مشتري العقارات في السعودية والإمارات
عوامل تدفع الطلب على المنازل المستدامة
تتعدد العوامل التي تدفع الإقبال على المنازل المستدامة، لكن أبرزها يتمثل في:
* توفير الطاقة وتكاليف التشغيل بنسبة 45%.
* المزايا البيئية وتقليل الأثر الكربوني بنسبة 44%.
* زيادة قيمة العقار على المدى الطويل بنسبة 43%.
النمو السكاني المتسارع يعزز أهمية الاستدامة
تأتي هذه النتائج في ظل النمو السكاني المتزايد في منطقة الخليج، والذي يفرض ضغوطًا على المعروض من المساكن، فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية من 35 مليونًا إلى حوالي 39 مليونًا بحلول عام 2030، مع توقعات بتوسع مدينة الرياض بنسبة 38% لتصل إلى 9.6 ملايين نسمة، لذا فإن دمج التصميم المستدام وكفاءة الطاقة يمثل ضرورة حتمية لضمان استدامة المدن وجودة الحياة.
نقطة تحول للمطورين العقاريين
يؤكد التقرير، الذي استند إلى آراء أكثر من 2000 مشترٍ للمنازل، أن السوق العقاري وصل إلى مرحلة تحول حاسمة، فالمطورون الذين يتبنون الاستدامة سيتمكنون من فرض أسعار أعلى وتحقيق ميزة تنافسية، بينما سيواجه أولئك الذين يتجاهلونها خطر انخفاض قيمة عقاراتهم، فالانتقال إلى الإسكان المستدام في المنطقة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة تتطلب السرعة والشمولية.
التوصيات لتسريع التحول نحو الاستدامة
يوصي التقرير بتوسيع نطاق منتجات الرهن العقاري الأخضر ودمج الاستدامة في الحوافز والسياسات الحكومية لتسريع هذا التحول، وفتح المجال لنمو قطاع العقارات المستدامة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
