انخفاض حاد في التضخم الكندي يثلج الصدور وصولا إلى 2.2% في أكتوبر مدفوعا بانخفاض ملحوظ في أسعار الوقود على نطاق واسع.
تباطأ معدل التضخم في كندا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في سبتمبر، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة، وسجل المؤشر ارتفاعًا شهريًا طفيفًا بلغ 0.2% (أو 0.1% بعد التعديل الموسمي)، مما يشير إلى تراجع في الضغوط السعرية، على الرغم من أن هذا الرقم جاء أعلى قليلًا من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 2.1%.
وعلق أندرو جرانثام، الخبير الاقتصادي في مصرف “سي آي بي سي”، قائلًا إن التضخم “تراجع في أكتوبر، ولكنه لم يمحُ بشكل كامل الزيادة التي شهدها الشهر السابق”، مؤكدًا أن القراءة جاءت “أعلى قليلًا من التوقعات، ولا تزال تتجاوز مستوى أغسطس الذي بلغ 1.9%”. يراقب الاقتصاديون هذه البيانات عن كثب لتقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
محركات التضخم الرئيسية في أكتوبر
انخفاض أسعار البنزين يقود التباطؤ
يعزى هذا التباطؤ بشكل كبير إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار البنزين، والتي تراجعت بنسبة 9.4% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد انخفاض بنسبة 4.1% في سبتمبر، ويعزى ذلك إلى التغيرات الموسمية في تركيبة الوقود، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وباستثناء أسعار البنزين، بقي معدل التضخم مستقرًا عند 2.6%، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير لأسعار الطاقة على المؤشر العام للتضخم.
تراجع التضخم الغذائي واستمرار ارتفاع أسعار البقالة
شهد التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفاضًا هو الآخر، حيث تراجع إلى 3.4% بعد أن كان 4.0%، ومع ذلك، استمرت أسعار البقالة في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم العام للشهر التاسع على التوالي، وسجلت أسعار الغذاء انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.6%، وهو الأكبر منذ سبتمبر 2020، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والمنتجات المصنعة.
ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والتأمين
في المقابل، شهدت بعض القطاعات ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، وخاصة خدمات الاتصالات والتأمين، وارتفعت أسعار خدمات الهواتف المحمولة بنسبة 8.2% على أساس شهري، مما أدى إلى زيادة سنوية قدرها 7.7%، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ أبريل 2023.
نظرة على المؤشرات الأساسية للتضخم
أظهرت المؤشرات الأساسية للتضخم إشارات متباينة، حيث ارتفعت الأسعار باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% بعد التعديل الموسمي، هذه المؤشرات توفر صورة أوضح عن الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد الكندي.
