صحيفة المرصد العقاري يحلل أسباب ارتفاع أسعار 2019 بعد قفزة كبيرة ويحدد معدل النمو الصحي المستدام.

كشف المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عن قرب انتهاء فترة التقلبات في السوق العقارية، وتوقع عودة الأسعار إلى مستويات عام 2019، وذلك خلال استضافته في برنامج “في الصورة”. وأشار الحماد إلى أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعية، حيث يدرك المطورون العقاريون في مختلف مناطق الرياض تكلفة التطوير العقاري، بدءًا من سعر الأرض وصولًا إلى المنتج النهائي.

متى يستقر سوق العقارات؟

أكد الحماد أن هذه المرحلة مؤقتة، وأن السوق سيصحح نفسه قريبًا، مع استعداد الهيئة لاتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم السوق إذا اقتضت الحاجة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق استقرار الأسعار وتوازن السوق العقاري.

النمو غير المقبول في أسعار العقارات عام 2019

أوضح الحماد أن الارتفاعات الحادة في الأسعار التي شهدها عام 2019، والتي بلغت 16% في الأراضي، كانت غير طبيعية، وأن معدلات النمو الصحية تتراوح بين 2.5% و5%، وأن معدل التضخم الصحي المقبول هو 2.5%، والذي لا يؤثر على المستهلك، ويعطي في الوقت نفسه مساحة للاستثمار والقطاع الخاص.

مستهدفات النمو الطموحة في الرياض

أشار الحماد إلى أن المناطق التي تشهد نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا، مثل مدينة الرياض بمشاريعها العملاقة، يمكن أن تشهد نموًا يصل إلى 5%، حسب كل حي، وأن المطورين العقاريين باتوا يجدون العروض المناسبة للأراضي، ويعرفون تكلفة الأرض بالنسبة للمنتج الذي يحتاجونه، وهذا يساهم في تحديد الأسعار المناسبة.

تكلفة الأراضي وعلاقتها بأسعار العقارات

أكد الحماد أن التحدي الرئيسي كان يكمن في تكلفة الأرض بالنسبة للمنتج النهائي، وأن هذا التحدي يتم معالجته حاليًا، حيث أصبح المطورون يجدون عروضًا مناسبة للأراضي التي يحتاجونها، ويعرفون تكلفة الأرض على المنتج الذي يحتاجونه بحسب طبيعة المشروع.

حالة عدم اليقين مرحلة عابرة في السوق العقاري

واختتم الحماد حديثه بالتأكيد على أن الهيئة تتابع عن كثب تطورات السوق العقارية، وأن حالة عدم اليقين الحالية هي مرحلة مؤقتة وسيتجاوزها السوق، وأن السوق هو الذي سيقوم بتصحيح نفسه في نهاية المطاف.