خبراء يتوقعون خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنصف بالمئة وسط ترقب حذر للمستثمرين

يرى محللون أن ارتفاع التضخم في أكتوبر، بشكل تجاوز التوقعات، قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، بعد سلسلة من التخفيضات وصلت إلى 550 نقطة أساس منذ بداية العام، بينما يتوقع فريق آخر من المحللين استمرار خفض الفائدة.

على الرغم من هذه التخفيضات المتتالية، تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى على مستوى العالم، مما يجعل قرار البنك المركزي المقبل محط أنظار المستثمرين والمراقبين على حد سواء، وقد توقع استطلاع شمل 14 محللاً أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21% حاليًا، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22%.

توقعات أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض

يرى بنك أبوظبي التجاري في مذكرة صادرة عنه، أن “أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية للغاية، على الرغم من تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، وهو ما يفسح المجال لمزيد من الخفض”، بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل غير متوقع، ليصل إلى 12.5% في أكتوبر، وذلك بعد فترة من التراجع استمرت أربعة أشهر، ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة أسعار الوقود وتطبيق قانون جديد يسمح لملاك العقارات برفع الإيجارات بوتيرة أسرع.

أثر التضخم على قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة

أوضح محمد أبو باشا من إي.إف.جي هيرميس أن “قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر، والحاجة إلى تقييم تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، تدفعنا إلى توقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم”.

نظرة على خفض الفائدة السابق من البنك المركزي

يذكر أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال العام الجاري، وشمل ذلك:

* خفض بواقع 225 نقطة أساس في أبريل.
* خفض بواقع 100 نقطة أساس في مايو.
* خفض بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس.