الفدرالي يلمح إلى تيسير نقدي محتمل في ديسمبر وسط تزايد التكهنات بخفض وشيك لأسعار الفائدة

أعرب محافظ الفدرالي الأميركي، كريستوفر والر، يوم الاثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن دعمه لخفض آخر لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي في ديسمبر، قائلاً إنه يشعر بقلق متزايد إزاء سوق العمل والتباطؤ الحاد في التوظيف. في ظل انقسام متزايد في مجلس الفدرالي الأميركي، تضعه تعليقات والر في صفّ من يسعون إلى تخفيف السياسة النقدية لتفادي المزيد من المخاطر في وضع الوظائف. وقد أعرب آخرون، بمن فيهم رؤساء مناطق متعددة، في الأيام الأخيرة عن معارضتهم لمزيد من التخفيضات، إذ يرون أن التضخم يُمثل تهديداً اقتصادياً مستمراً قد يُشعل فتيله من جديد مع المزيد من التيسير النقدي.

الجدير بالذكر أن هذا التباين في وجهات النظر داخل الفيدرالي الأميركي يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها البنك المركزي في تحديد المسار الأمثل للسياسة النقدية، مع الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

والر يرجح خفض الفائدة رغم المخاوف من التضخم

قال والر في تصريحات مُعدّة سلفاً أمام مجموعة من الاقتصاديين في لندن: “لستُ قلقاً بشأن تسارع التضخم أو ارتفاع توقعات التضخم بشكل ملحوظ، تركيزي منصبّ على سوق العمل، وبعد أشهر من الضعف، من غير المُرجّح أن يُغيّر تقرير الوظائف الصادر في سبتمبر/أيلول، أو أيّ بيانات أخرى في الأسابيع القليلة المُقبلة، رأيي بضرورة إجراء تخفيض آخر”. تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، المُحدّدة لأسعار الفائدة، يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول، وتنقسم الأسواق حول مسار اللجنة بعد تخفيضات ربع نقطة مئوية متتالية، أو 25 نقطة أساس، في اجتماعات سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.

تفضيل خفض ربع نقطة مئوية

أوضح والر أنه يُفضّل خفضاً آخر بربع نقطة مئوية، وكان الحاكم ستيفن ميران، المُعيّن من قِبَل الرئيس دونالد ترامب، مثل والر، قد أيّد تخفيضات بنصف نقطة مئوية في الاجتماعين السابقين. ورغم أنه أعرب مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة عن تأييده لتخفيضات الفائدة، إلا أن والر عدّل تعليقاته لتعكس التطورات الأخيرة.

تأثير الرسوم الجمركية على التضخم

في ظل غياب بيانات حكومية خلال فترة الإغلاق الحكومي التي انتهت مؤخراً، استشهد صانع السياسات بمجموعة متنوعة من البيانات الأخرى التي تُظهر ضعف الطلب في سوق العمل وضغطاً على المستهلكين. في الوقت نفسه، قال إن بيانات الأسعار تشير إلى أن الرسوم الجمركية لن يكون لها تأثير طويل الأمد على التضخم، وسيكون خفض أسعار الفائدة مجدداً بمثابة تمرين في “إدارة المخاطر”، وهو مصطلح يستخدمه أيضاً رئيس البنك المركزي جيروم باول.

حماية المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط

وقال والر: “أخشى أن تُثقل السياسة النقدية التقييدية كاهل الاقتصاد، وخاصةً فيما يتعلق بتأثيرها على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط”. وأضاف: “سيوفر خفض أسعار الفائدة في ديسمبر حماية إضافية ضد تسارع ضعف سوق العمل، وسيدفع السياسة نحو بيئة أكثر حيادية”. رفض والر الادعاءات القائلة بأن الاحتياطي الفدرالي كان “يتصرف بتهور” في سياسته، إذ أدى الإغلاق الحكومي إلى تعليق جميع البيانات الاقتصادية الحكومية الرسمية تقريباً. وقال: “على الرغم من الإغلاق الحكومي، لدينا وفرة من البيانات الخاصة وبعض بيانات القطاع العام التي تقدم صورة غير كاملة، ولكنها قابلة للتنفيذ تماماً، للاقتصاد الأميركي”.