تداعيات القرارات الجديدة تؤثر على أسعار العقارات انخفاض ملحوظ يشهده أغلب أحياء الرياض السكنية وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحمّاد، يكشف عن انخفاض ملحوظ في أسعار العقارات في الرياض، حيث أشار إلى أن 80% من أحياء العاصمة شهدت انخفاضًا في الأسعار بعد القرارات الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف الحمّاد، خلال مشاركته في برنامج «في الصورة» على قناة “روتانا خليجية”، أن هذه الانخفاضات تعكس استجابة السوق للتطورات الأخيرة، وقدم أمثلة ملموسة لتوضيح حجم هذا التغيير، موضحًا أن هذه التغيرات تساهم في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات.

تراجع أسعار المتر في أحياء الرياض: فرص جديدة تنتظر المستثمرين

أوضح الحمّاد أن سعر المتر في حي الخير انخفض إلى 1820 ريال، مما يمثل فرصة جذابة للباحثين عن عقارات بأسعار معقولة، وفي حي عريض، سجل سعر المتر انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 800 ريال فقط، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الجدد، أما في ضاحية نمار، فقد انخفض سعر المتر إلى 1200 ريال، مما يعزز جاذبية المنطقة السكنية.

تثبيت الإيجارات في الرياض: مكسب أساسي للاستقرار العقاري

أكد الحمّاد أن قرار تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات يمثل مكسبًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمنح المستأجرين الطمأنينة ويحفزهم على الاستقرار، كما يساعد الملاك على التخطيط بشكل أفضل لإدارة ممتلكاتهم، ويعزز الثقة في السوق العقاري.

الفجوة العقارية في جدة والمدينة المنورة: نظرة على العرض والطلب

أشار الحمّاد إلى أن الفجوة العقارية بين العرض والطلب في جدة والمدينة المنورة ما زالت في المستوى المقبول، مما يشير إلى توازن نسبي في السوق العقاري في هاتين المدينتين، موضحًا أن الهيئة العامة للعقار تراقب عن كثب تطورات السوق في جميع أنحاء المملكة لضمان تحقيق التوازن والاستقرار.

تملك الأجانب للعقار في السعودية: ضوابط وشروط محددة

أكد الحمّاد أنه لا يُسمح لغير المسلمين ولا للشركات الأجنبية بالتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشددًا على أن هذه القيود تأتي في إطار الحفاظ على قدسية هاتين المدينتين، وأشار إلى أن تملك الأجانب للعقار في مناطق أخرى من المملكة يساهم في جذب الاستثمار وخلق وظائف ودعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الأجنبي الذي يمتلك عقارًا قيمته 4 ملايين ريال فأعلى يُمنح الإقامة المميزة، مما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عقارية.