طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الإثنين، موضحا أن القرار رد على توقيف 3 جزائريين في فرنسا.

وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحفيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.

وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أن القرار الجزائري تم إبلاغه رسميًا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية، دون أن تُقدّم الحكومة الجزائرية حتى الآن توضيحًا رسميًا لأسباب هذا الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل فتور يسود العلاقات بين البلدين منذ أشهر، وسط خلافات متكررة حول ملفات الهجرة والتأشيرات، وملف الذاكرة الاستعمارية، إضافة إلى المواقف المتباينة بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الجانب الفرنسي بشأن القرار الجزائري أو إن كان سيُقابَل بإجراء مماثل.