تتكرر حوادث انهيار العقارات في مختلف أنحاء مصر بين الحين والآخر والتي تسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وسط مطالبات بوضع حد لهذه الانهيارات وتحذيرات من خطرها.

وتعرض عقار سكني مكون من أربعة طوابق في محافظة أسيوط بصعيد مصر للانهيار الأربعاء الماضي، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخر. وبعد يومين فقط، وقعت حادثة انهيار أخرى في محافظة الإسكندرية أسفرت عن إصابة 3 أطفال.

تحرك برلماني

وتقدمت النائبة في البرلمان المصري إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات، والتأخر في اتخاذ إجراءات حاسمة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتعامل معها.

وقالت في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مسؤولية ارتفاع وتيرة انهيار العقارات في شتى أنحاء مصر مسؤولية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ومن ثم المحافظات والمجالس المحلية والأحياء، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بتقييم المنشآت وحصرها وتوفير سكن ملائم للمواطنين لا تقوم بعملها، وهو ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الكوارث.

المطالبة بحلحلة قانون الإيجار القديم

وأضافت أن هناك جزءا من المسؤولية يقع على عاتق المواطنين الذين يتم إبلاغهم بأن العقارات التي يسكنوها آيلة للسقوط ورغم ذلك لا يقومون بإخلائها، موضحة أن قانون الإيجار القديم هو أحد أهم أسباب تصاعد ظاهرة انهيار العقارات، مطالبة بحلحلة هذا القانون.

وأكدت على ضرورة القيام بعملية حصر صحيح لجميع المنازل الآيلة للسقوط في أنحاء مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها حفاظا على أرواح المواطنين، متوقعة أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في عموم البلاد قد تخطى المليون عقار.

وأوضحت أنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتوفير سكن مناسب لأصحاب العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة لطمأنة المواطنين القاطنين في مثل هذه البنايات وتشجيعهم على الانتقال إلى سكن بديل.

عقارات الإسكندرية الأكثر تعرضا للانهيار

وقالت إن محافظة الإسكندرية هي صاحبة النصيب الأكبر من ظاهرة انهيار العقارات بسبب ارتفاع الرطوبة والعوامل الجوية هناك تؤدي إلى سرعة تآكل المنشآت القديمة، مؤكدة أن ذلك يستوجب مضاعفة جهود المسؤولين في المحافظة للحد من هذه الظاهرة.

وكان النائب في البرلمان المصري مـحمد عبد الله زين قد تقدم أيضا بطلب إحاطة لمناقشة الظاهرة نفسها، وقال إن حوادث انهيار المباني لم تعد حالات فردية، بل تحوّلت إلى ظاهرة متكررة في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، مما يُسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى أعباء مالية على الدولة نتيجة تقديم التعويضات للضحايا والمصابين.