تأشيرة ذهبية مقابل الاستثمار العقاري حلم الإقامة الدائمة يلوح في سماء السعودية للمقيمين بتسهيلات غير مسبوقة وخيارات واسعة

تتسارع وتيرة التحديث في بيئة الاستثمار العقاري بالمملكة العربية السعودية، مدفوعة بالتحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد تحت مظلة رؤية 2030، وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، أعلنت السعودية عن مبادرة فريدة تتيح للأجانب الحصول على إقامة طويلة الأمد، قد تصل إلى مدى الحياة، وذلك بمجرد تملكهم عقارًا داخل مشاريع معتمدة، مع اشتراط ألا تقل قيمة العقار عن أربعة ملايين ريال سعودي.

هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا، فهي ليست مجرد تعديل قانوني روتيني، بل تعكس توجهًا اقتصاديًا جديدًا يهدف إلى فتح السوق العقارية السعودية أمام المستثمرين الدوليين، وتوفير فرص تملك حر لم تكن متاحة في السابق، مما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

لتعزيز هذا التحول، يجدر تسليط الضوء على المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المملكة، مثل مدينة نيوم ومشروع الدرعية التاريخية، والتي تقدم فرصًا استثمارية واعدة للأجانب الراغبين في الاستفادة من هذا النظام الجديد، كما أن سهولة الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة يساهم في جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي.

شراء عقار في السعودية يمنحك إقامة دائمة: فرصة استثمارية واعدة

هذه المبادرة تعكس رؤية السعودية الطموحة لتحقيق التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار العقاري.

متى يبدأ تطبيق النظام الجديد للإقامة العقارية؟

أفادت الجهات المختصة بأن النظام الجديد سيبدأ العمل به اعتبارًا من 28 يناير 2026، وذلك بعد صدور القانون رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليو 2025، وبحسب الإعلانات الرسمية، سيقتصر التملك على مشاريع معتمدة مسبقًا من الدولة، وسيستمر حق الإقامة طوال فترة احتفاظ المستثمر بالعقار.

حتى الآن، لا تزال بعض التفاصيل التنظيمية قيد الدراسة، مثل تحديد المناطق المعتمدة بشكل كامل، والرسوم النهائية لعمليات نقل الملكية، ومتطلبات الإقامة المصاحبة لهذا النوع من التملك.

من هي الجهة الداعمة لمبادرة الإقامة مقابل الاستثمار العقاري؟

تقود شركة دارن جلوبال، الذراع الدولية المدرجة في لندن لشركة دار الأركان، هذه المبادرة، وهي تعد واحدة من أكبر الشركات العقارية في المملكة، وتعتبر الشركة مطورًا رئيسيًا لعدد من المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع تحمل علامات تجارية عالمية ومبانٍ بارزة في الرياض وجدة.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن مستثمرين من عدة دول قد بدأوا بالفعل في شراء وحدات عقارية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مستفيدين من فروق سعرية تصل إلى 10% مقارنة بما سيطرح لاحقًا عند بدء تطبيق النظام الجديد.

ما هي المناطق المتاحة للتملك والشروط التنظيمية؟

سيقتصر تملك الأجانب للعقارات على مناطق محددة، أبرزها الرياض وجدة، مع وجود قيود خاصة في المناطق الحساسة والمرتبطة بالخصوصية الدينية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما سيكون بإمكان المستثمرين امتلاك وحدات داخل مشاريع استراتيجية كبرى مثل الدرعية ونيوم، بالإضافة إلى مناطق مختارة في الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.

ما هي الفوائد التي يقدمها النظام الجديد للمستثمر الأجنبي؟

يمثل هذا الإطار القانوني الجديد نقلة نوعية في حقوق الأجانب داخل السوق السعودية، فبدلًا من الاعتماد على عقود إيجار طويلة الأمد أو صيغ ملكية محدودة، بات بالإمكان امتلاك عقار مباشرة وبشكل قانوني كامل، كما يمنح القانون ميزة الإقامة مدى الاحتفاظ بالعقار، دون الحاجة للإقامة الفعلية داخل المملكة، مما يجعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة ويشجع على دخول رؤوس الأموال الأجنبية.

ما هي الانعكاسات الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة؟

من المتوقع أن يسهم فتح باب الملكية للأجانب في رفع مستوى جاذبية السوق العقارية السعودية عالميًا، وتعزيز تدفق الاستثمارات، بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة، ويمثل هذا التحول خطوة عملية في إعادة تشكيل قطاع العقارات ليصبح رافدًا رئيسيًا للاقتصاد، بديلًا أو داعمًا للقطاعات التقليدية، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية لتكون أكثر انفتاحًا ومنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.