إعادة فتح ميناء روسي يخفف المخاوف النفطية ويدفع أسعار الخام نحو الانخفاض مرة أخرى في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين لتفقد بعض المكاسب التي حققتها في الأسبوع الماضي، وذلك بعد استئناف عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهو ميناء حيوي لتصدير النفط، بعد توقف دام يومين إثر هجوم أوكراني استهدف الميناء المطل على البحر الأسود.

وانخفضت عقود خام برنت بنسبة تقارب 0.9% لتصل إلى 63.75 دولارًا للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 1.1% لتسجل 59.42 دولارًا للبرميل، وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع ملحوظ للخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، حيث اختتما الأسبوع بمكاسب محدودة، بعد أن أوقفت روسيا الصادرات من ميناء نوفوروسيسك ومحطة مجاورة تابعة لاتحاد خط الأنابيب في بحر قزوين، مما أثر على حوالي 2% من الإمدادات العالمية.

تأثير الهجمات الأوكرانية على أسعار النفط

استأنف ميناء نوفوروسيسك تحميل النفط يوم الأحد، وفقًا لمصادر في القطاع وبيانات شركة LSEG، ولكن تظل الأسواق قلقة بشأن تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، خوفًا من المزيد من الاضطرابات، وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت يوم السبت استهدافها مصفاة ريازان النفطية في روسيا، وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية الأحد أنها أصابت مصفاة نوفوكويبيشيفسك في منطقة سامارا الروسية.

تقييم تأثير الهجمات وجني الأرباح

قال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز، إن “المستثمرين يحاولون تقييم تأثير الهجمات الأوكرانية على صادرات النفط الخام الروسية على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه يقومون بجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار الجمعة الماضي”، وأضاف أن “الأسواق بشكل عام لا تزال تتبنى رؤية بوجود فائض في المعروض نتيجة زيادات الإنتاج من تحالف أوبك+”، مشيرًا إلى أن خام غرب تكساس الوسيط قد يبقى قريبًا من 60 دولارًا للبرميل، مع تذبذب ضمن نطاق يبلغ خمسة دولارات.

العقوبات الغربية والإمدادات الروسية

يراقب المستثمرون عن كثب تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية ومسارات التجارة، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر التعاملات مع شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت بعد 21 نوفمبر، في محاولة للضغط على موسكو للدخول في محادثات سلام بشأن أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى أن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا، مع احتمال إدراج إيران ضمن هذه القائمة.