في خضم موجة غضب عارمة اجتاحت الشارع السوري ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب الزيادة المفاجئة في أسعار باقات الإنترنت التي أعلنت عنها شركتا الاتصالات Syriatel و MTN، جاء رد وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، ورغم أن البيان الصادر عن الوزارة أكد الاهتمام بملاحظات المواطنين وحرصها على حماية المصلحة العامة، إلا أنه لم ينجح في تهدئة الاستياء الشعبي، حيث اعتبر الكثيرون البيان غير شافٍ ولا يقدم حلولاً ملموسة وسريعة.
إثر ذلك، أوضحت وزارة الاتصالات أنها طلبت من الشركتين تقديم توضيحات مفصلة حول دوافع إطلاق الباقات الجديدة ذات الأسعار المختلفة، وتأثير ذلك على جودة الخدمات واستمراريتها، وذلك من منطلق حرصها على ضمان استقرار سوق الاتصالات وحماية حقوق المشتركين، وأضافت الوزارة أنها تلقت العديد من الاستفسارات والملاحظات من المواطنين، مؤكدة تعاملها الجاد معها لضمان وضوح المعلومات وحماية حقوقهم.
مهلة لتحسين جودة الإنترنت في سوريا:
أعلنت وزارة الاتصالات عن إلزام شركتي الاتصالات بتقديم خطة واضحة لتحسين جودة الخدمة خلال 60 يومًا، تبدأ من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مع تحديد الأولويات الجغرافية ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، بالإضافة إلى ذلك، حثت الوزارة الشركتين على نشر توضيحات مبسطة للمواطنين حول الباقات الجديدة، وكيفية اختيار الباقة الأنسب لكل مستخدم، لضمان الشفافية ووعي المشتركين بحقوقهم.
تأكيد على استقلالية شركات الاتصالات:
نوهت الوزارة بأنها تقدر جهود العاملين في شركات الاتصالات، إلا أنها أكدت على أن الشركتين مستقلتان ماليًا وإداريًا، وتتحملان تكاليف التشغيل، وشددت على أنها وجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد الرقابة على التزام الشركتين، وتطبيق العقوبات في حال ثبوت أي تقصير.
تعليقات