ارتفاع جنوني في الأسعار اليمنيون يئنون تحت وطأة قرارات الحوثي الجديدة وزيادة الضرائب تهدد سبل العيش

تواجه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في اليمن أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث لجأت المليشيا إلى رفع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بعد فرض زيادات كبيرة في الضرائب والجبايات على التجار، مما أثقل كاهل المواطنين وأدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

الحوثيون يرفعون أسعار السلع الأساسية في صنعاء بعد زيادة الجبايات

منحت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء التجار الضوء الأخضر لرفع الأسعار مقابل زيادة الجبايات، حيث شهدت الأسعار زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمئة منذ منتصف أكتوبر الماضي، وذلك بعد فرض رسوم جديدة تحت مسمى “إصلاح وإنشاء أرصفة جديدة” في موانئ الحديدة، بالإضافة إلى رفع قيمة الدولار الجمركي.

تأثير الزيادات على السلع الأساسية والاستهلاكية

شملت الزيادات سلعًا أساسية وحيوية مثل الزيوت، الحليب، الأجبان، الأدوات الكهربائية، مواد السباكة، واللدائن البلاستيكية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ، وأصبح الحصول على هذه السلع الضرورية أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأسر اليمنية التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية قاسية.

فرض جبايات إضافية على التجار

لم تكتفِ المليشيا بزيادة الرسوم الجمركية، بل فرضت أيضًا جبايات إضافية على كبار التجار تحت مسمى “مساهمات لدعم الجبهة الاقتصادية”، وتراوحت هذه المساهمات بين 20 و50 مليون ريال، مما ساهم في اتساع موجة الغلاء في المناطق المنكوبة بسيطرة المليشيا، وسط تبريرات حوثية بأن الرسوم الحالية لم تعُد كافية لتعويض تراجع الإيرادات.

تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين

يعاني المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تفاقم تكاليف المعيشة، حيث يجدون صعوبة بالغة في توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، ويواجهون خيارات صعبة بين الغذاء والدواء والتعليم، في ظل تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة.

محاولة لتعزيز الموارد المالية للحوثيين

يرى مراقبون أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مليشيا الحوثي تعكس محاولة لتعزيز مواردها المالية، وذلك في ظل تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق العسكري والإداري في المناطق الرازحة تحت سيطرتها، وتأتي هذه الإجراءات على حساب معيشة المواطنين الذين يدفعون ثمن الصراع الدائر في البلاد.