قال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن محال تجارية لبيع الأثاث والديكور والمستلزمات المنزلية طرحت سلعاً جديدة بأسعار مناسبة، ثم بعد فترة قصيرة رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 40%، بعد أن لاحظت إقبالاً كبيراً على تلك السلع لجودتها وأسعارها، واعتبروا ذلك استغلالاً للمستهلكين، ويُفقد الثقة بتلك المحال.

بدورهما، قال مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة، إن بعض المحال تطرح سلعاً جديدة بـ«أسعار استكشافية مبدئية» للتعرّف إلى مدى مناسبة الأسعار وقبول المستهلكين لها، لكنها تجد بعد فترة من الوقت أن أسعارها لا تغطي الكلفة، أو أن نسبة الربح ضئيلة للغاية، في وقت قد ترتفع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج أو كلفة النقل، فتضطر تلك المحال إلى رفع الأسعار حتى لا تخسر، وأكدا أن الارتفاع السعري في هذه الحالة لا يكون كبيراً، بل يستهدف تغطية الكلفة فقط وتحقيق هامش ربح مناسب، مشيرين إلى أن أسعار بعض المنتجات الجديدة تتحدد وفقاً لعوامل عدة، من بينها المنافسة والكلفة، وهامش الربح المتوقع.

شكاوى المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك علي مصطفى لـ«الإمارات اليوم» إن متجراً للمستلزمات المنزلية طرح مجموعة علب لحفظ الطعام (ثلاث علب) بسعر 10 دراهم، وعندما وجد المنتج بجودة عالية بعد استخدامه لفترة أسبوعين، عاد لشراء مجموعة أخرى، لكنه فوجئ بأن السعر ارتفع إلى 14 درهماً، بزيادة نسبتها 40%.

واعتبر مصطفى ذلك استغلالاً للمستهلكين، وأنه يُفقد الثقة بالمحل.

من جانبه، قال المستهلك عمرو عزت إن متجراً لبيع الأثاث ومستلزمات الديكور طرح بعض مستلزمات الديكور الجديدة للمرة الأولى بسعر 32.50 درهماً، مشيراً إلى أنه نصح زميلاً له بالشراء، لكن المحل رفع السعر بعد أيام قليلة إلى 40.50 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 25% تقريباً، معتبراً رفع السعر استغلالاً بعد ارتفاع الطلب على السلعة أو المنتج.

وفي السياق نفسه، استعرضت المستهلكة فاتن أشرف، تجربتها قائلة: «لاحظت عرض محل لبيع الأثاث منضدة للبيع كتب عليها أنها (الأكثر مبيعاً) بسعر 53 درهماً، وعندما عدت بعد أيام قليلة لشرائها وجدت أن سعرها ارتفع إلى 62 درهماً، بزيادة نسبتها 17%»، معتبرة ذلك استغلالاً غير مبرر وغير مقبول للمستهلكين ويُفقد الثقة بتلك المحال.

أسعار استكشافية

إلى ذلك، قال المسؤول في محل مشهور لبيع الأثاث والمفروشات، عاصف جاجان، لـ«الإمارات اليوم»: «تطرح بعض المحال سلعاً جديدة بأسعار استكشافية مبدئية للتعرّف إلى مدى قبول المستهلكين لها، لكنها تجد بعد فترة أن أسعارها لا تغطي الكلفة، أو أن نسبة الربح ضئيلة للغاية، فتضطر إلى رفع الأسعار حتى لا تحقق خسائر، أو تتوقف عن بيع هذه السلعة».

تحديد السعر

من جانبها، قالت مسؤولة المبيعات في أحد المحال التجارية، إريكا كارل، إن «أسعار بعض المنتجات الجديدة تتحدد وفقاً لعوامل عدة، من بينها المنافسة في السوق، والكلفة وهامش الربح المتوقع».

وأضافت: «قد ترتفع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج أو كلفة النقل، فتضطر المحال إلى رفع الأسعار حتى لا تحقق خسائر، أو توقف بيع السلعة، خصوصاً أن بعض المحال تطرح سلعاً بهوامش ربح ضئيلة في البداية، لتحقيق مبيعات كبيرة فور طرحها».

وأكدت أن ارتفاع الأسعار في هذه الحالة لا يكون كبيراً، ويستهدف تغطية الكلفة فقط، وتحقيق هامش ربح مناسب.

فقدان للصدقية

دعا خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، المحال التجارية إلى تدعيم الثقة مع المستهلكين، وعدم اللجوء إلى ممارسات سلبية، مثل رفع أسعار سلع بعد فترة من طرحها في الأسواق، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تجعل هذه المحال تفقد صدقيتها.

وأضاف: «يرجع رفع سعر السلعة بعد فترة قصيرة من طرحها، في المقام الأول، إلى رغبة المحال في تعظيم أرباحها، بعد أن وجدت أن هناك زيادة في مبيعات السلعة الجديدة».

وأكد ناجبال أن الحفاظ على السعر من دون رفعه، مع وجود زيادة في المبيعات يرفع أرباح المحال، مشدداً على أهمية طرح السعر الخاص بالسلع الجديدة بعد دراسة وافية، ومراعاة مختلف العوامل، حتى لا يتم تغييره بعد فترة قصيرة، ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للمستهلكين، حتى لو كان التغيير السعري غير كبير.