التقلبات في قرارات الشراء بين 2019 و2024 وتأثيرها على السوق العقارية
تحليل بيانات الخمس سنوات الأخيرة (2019 – 2024) أظهر تطورًا تدريجيًا في توجهات المشترين بما في ذلك ارتفاع شراء الوحدات في المناطق البعيدة تزامنًا مع التوسع العمراني في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى.، كما ارتفع إقبال المشترين على الوحدات الصغيرة التي بلغت نسبتها أكثر من 30% في 2024 مقارنة بـ 25% عام 2019، تعبيرًا عن حرصهم على التملك رغم تقليص مساحة الوحدة السكنية.، ورغم ارتفاع الإيجار إلى 50% من المشاركين في 2022 كخيار مهيمن، إلا أنه شهد تراجعًا في 2024 مع عودة بعض المستأجرين قرارات الشراء ضمن حدود إمكانياتهم المالية.، كذلك لوحظ ارتفاع طفيف في نسبة الإقامة مع العائلة، خاصة بين الشباب الباحثين عن استقلال سكني، نتيجة التحديات الاقتصادية الحالية.
سوق عقاري مرن يتكيف مع الاقتصاد والتغيرات السكانية
يرى محلّلو «عقارماب» أن هذه التحولات تعكس مرونة السوق العقارية في مصر وقدرتها على استيعاب التحديات الاقتصادية وتغير أولويات العملاء ومشتريات العقارات.، ويبرز التركيز على الوحدات السكنية المدمجة والمشروعات السكنية في الضواحي كمفتاح للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار، بينما تظل المبادرات الحكومية وبرامج التمويل العقاري الميسر عوامل مساعدة هامة للفئات المتوسطة.، وتشكّل هذه الاتجاهات معالم توسع عمراني متوازن يرتكز على استراتيجيات مبتكرة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدفع الطلب نحو مناطق جديدة خارج النطاقات الحضرية التقليدية.
منهجية التقرير وأسس تحليل البيانات العقارية
استند تقرير «عقارماب» لعام 2024 على تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم للمنصة، مدعومة بمسوح شاملة شملت شرائح عمرية واجتماعية متعددة من الباحثين عن السكن العقاري ، إلى جانب دراسة أكثر من 300 ألف عقار معروض على المنصة.، وتعاون التقرير مع أكثر من 600 مطور عقاري وشركة تسويق بهدف رصد اتجاهات الطلب بدقة، وفهم أنماط السلوك العقاري للمستخدمين، مما يعزز مصداقية النتائج ودقتها في تحديد التوجهات الرئيسية في السوق العقارية المصرية.
تعليقات