ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب خلال أسبوع يعزز فرص الاستثمار ويُسجل زيادة قدرها 110 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بحوالي 2% خلال الأسبوع الماضي، في حين صعدت أوقية الذهب عالميًا بنسبة 2.1%، مدعومة بتراجع الدولار وتعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

ارتفاع الذهب محليًا وعالميًا وسط تقلبات اقتصادية

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 شهد زيادة ملحوظة بنحو 110 جنيهات خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول عند 5345 جنيهًا وأغلق عند 5455 جنيهًا، ما يعكس قوة الطلب المحلي على الذهب كمخزن للقيمة.

تطورات أسعار الأوقية والعيارات المختلفة للذهب

على المستوى العالمي، صعدت أونصة الذهب من 4001 إلى 4086 دولارًا بزيادة تقدّر بنحو 85 دولارًا، كما سجلت العيارات المحلية الأسعار التالية:

  • عيار 24: 6234 جنيهًا.
  • عيار 18: 4676 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 43,640 جنيهًا.

شهدت الأسعار المحلية يوم السبت تراجعًا طفيفًا بمقدار 10 جنيهات على عيار 21، نتيجة عطلة البورصة العالمية، حيث افتتح التداول عند 5465 جنيهًا وأغلق عند 5455 جنيهًا.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسعار الذهب العالمية

على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، إلا أن فشل السعر في تجاوز مستوى 4200 دولار للأوقية يشير إلى حاجة السوق لمزيد من الاستقرار لإعادة اختبار القمة التاريخية المسجلة في الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى تراجع الثقة في قدرة الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة في الشهر المقبل، خاصة بعد تأثير الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر 43 يومًا وأسهم في تقليل دقة البيانات الاقتصادية.

انخفاض توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على تداولات الذهب

أظهرت أداة CME FedWatch تراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 50% مقابل أكثر من 90% قبل شهر، ما انعكس على تحركات الذهب التي أنهت الأسبوع بارتفاع 2.1% لكنها تراجعت حوالي 3.5% من ذروتها يوم الخميس، وفي هذا السياق، أكد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي مثل جيفري شميد وستيفن ميران أن التضخم ما زال مرتفعًا وأن البيانات الحالية لا تدعم اتخاذ إجراءات تيسيرية نقدية.

العوامل الاقتصادية الإضافية المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب أيضًا بعدة عوامل مهمة تشمل:

  • تصاعد قلق الأسواق بشأن أزمة الديون الأمريكية وارتفاع مستويات العجز المالي.
  • ضعف الإقبال على مزادات السندات الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا مما يزيد حالة عدم اليقين.
  • المقترحات المطروحة للرهن العقاري لمدة 50 عامًا وتأثيرها المحتمل على تكلفة الفائدة للمستهلكين.

يشير المحللون إلى أن حالة الضبابية وعدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية ستستمر في دعم أسعار الذهب والفضة، خصوصًا مع ضعف بيانات التوظيف وعدم وضوح توجهات الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لملف تعيين منصب رئيس الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية الأمريكية وأسعار المعادن الثمينة.