ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب يثير موجة غضب واسعة وسط السوريين بسبب زيادة تكاليف الاتصالات والإنترنت

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في سوريا، أعلنت شركتا الاتصالات الرائدتان (أم تي إن) MTN و(سيريتل) SYRIATEL عن إعادة هيكلة كبيرة لأسعار باقات الاتصالات الخلوية والإنترنت، تضمنت زيادة تجاوزت 100 بالمئة، ما أحدث ضجة في الوسطين الاجتماعي والاقتصادي، ودفعت المستخدمين إلى إطلاق حملات مقاطعة مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين جادل البعض بأن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية خدمات الإنترنت وتحسين جودتها.

تفاصيل هيكلة باقات الإنترنت وخدمات الاتصالات في سوريا

ألغت الشركتان الباقات اليومية منخفضة التكلفة والمعروفة بـ “باقات الساعات”، والتي كانت تلبي حاجات عدد كبير من المستخدمين، لا سيما فئة الطلاب وأصحاب الدخل المحدود، مثل باقة الـ 500 ليرة سورية اليومية التي حظيت بشعبية واسعة.

باقات جديدة وأسعار تناسب شرائح مختلفة من المستخدمين

تم استبدال الباقات القديمة بعروض جديدة متنوعة، تضمنت:

  • باقة يومية بسعر 6000 ليرة سورية، مع العلم أن الدولار يساوي نحو 11 ألف ليرة، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 80 دولارًا شهريًا.
  • باقة أسبوعية بسعر 12000 ليرة سورية.
  • باقات شهرية تبدأ بـ 1.5 جيجابايت مقابل 24000 ليرة، وتصل إلى باقات باستهلاك كبير تتجاوز تكلفتها 300 ألف ليرة سورية.

وأكدت الشركتان أن الهدف من التعديل هو “توحيد الباقات” ضمن 15 باقة جديدة، بناءً على دراسة شاملة لتلبية احتياجات جميع شرائح المستخدمين.

ردود فعل المستخدمين ودعوات مقاطعة شركات الاتصالات

سرعان ما أثارت هذه الزيادة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث:

  • تكررت الدعوات لمقاطعة خدمات MTN وسيريتل، معتبرين الزيادة “غير مبررة” وتشكل عبئًا ماليًا إضافيًا، خصوصًا في ظل أزمة الغلاء المستمر.
  • اشتكى المستخدمون من تدهور جودة الإنترنت، إذ لم يصاحب الارتفاع في الأسعار أي تحسين ملحوظ في سرعة الشبكة أو استقرار الخدمة.
  • طالب نشطاء بضرورة رفع الحصار على السوق أمام منافسين جدد، لإنهاء الاحتكار الذي يتيح فرض أسعار مرتفعة بلا منافسة فعالة.

📌ارتفعت أسعار باقة 20 غيغابايت من 40,000 إلى 120,000 ليرة في يوم واحد، مما أثار موجة من الغضب الشعبي ودعوات لمقاطعة “سيريتل”.

التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في سوريا وتأثيرها على الأسعار

يعمل قطاع الاتصالات ضمن بيئة مليئة بالتحديات، منها:

  • تغييرات إدارية متكررة في شركتي MTN وسيريتل دون الإفصاح الكامل مما يثير تساؤلات حول الشفافية.
  • تدهور بنية تحتية نتيجة سنوات الحرب، حيث أشار وزير الاتصالات إلى انقطاع الخدمة وتحول قطاع الاتصالات إلى تحدٍ تقني ضخم.
  • العقوبات الدولية، خصوصًا قانون قيصر، التي تعيق استيراد المعدات الحديثة وتطوير البنية التحتية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لارتفاع أسعار الإنترنت والاتصالات في سوريا

تمثل خدمات الإنترنت والاتصالات في وقتنا الحاضر ضرورة حيوية للعمل والتعليم عن بُعد، والتواصل، والوصول إلى المعلومات، لذا فإن رفع الأسعار يؤثر على عدة مستويات:

  • توسيع الفجوة الرقمية، حيث يصعب على ذوي الدخل المحدود تحمل الكلفة، مما يزيد من التهميش الاجتماعي والاقتصادي.
  • تأثير سلبي على المشاريع الاقتصادية الصغيرة والشركات الناشئة، التي تعتمد بشكل كبير على الإنترنت للعمل عن بُعد.
  • زيادة الأعباء المعيشية على المواطن، مع ارتفاعات متزامنة في خدمات أساسية مثل الكهرباء، مما يؤدي إلى ضغوط اقتصادية شديدة.

وفي ظل هذه الظروف، يواجه النظام الرقمي في سوريا خطر الانكماش، حيث تتحول خدمات الاتصالات إلى عبء مالي ثقيل، ما يستدعي حلولًا جذرية تضمن وصول جميع المواطنين إلى التكنولوجيا بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.