تصاعد غضب المواطنين في عدن بسبب ارتفاع سعر الذهب وسط موجة غلاء غير مسبوقة تطالب بحملة رقابية عاجلة لضبط الأسواق

في ظل أزمة معيشية متفاقمة، تشهد عدن والمحافظات اليمنية المجاورة تصاعداً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى انتشار موجة غضب شعبي واسعة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 9 من كل 10 أسر يمنية تخصص أكثر من نصف دخلها الشهري للطعام فقط، وهذا الارتفاع الحاد في الأسعار يعادل تقريباً راتب موظف حكومي كامل خلال شهرين، مما يضع الأسر تحت ضغط اقتصادي هائل، ويؤدي إلى مطالبات شعبية عاجلة للحكومة بالتدخل الفوري لتجنب انفجار اجتماعي وشيك.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتأثيرها على الأسر اليمنية

تحولت الأسواق في عدن إلى ساحات مواجهة يومية مع ارتفاع الأسعار، حيث تروي أم محمد، موظفة حكومية براتب 50 ألف ريال: “كنت أشتري 10 كيلو أرز بـ 15 ألف ريال، والآن أحتاج إلى 25 ألف ريال مقابل نفس الكمية، مما يجعل راتبي غير كافٍ لتغطية احتياجات الأسرة الأساسية”، هذا الواقع المرير يعكس انهيار القوة الشرائية، فيما نجح الناشط أحمد الصياد في تنظيم حملة شعبية جمعت أكثر من 50 ألف توقيع تطالب بتدخل رقابي عاجل، مشدداً على أن استغلال التجار للظروف الاقتصادية الصعبة غير مقبول ويجب مواجهته بصرامة.

تداعيات الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطن

تشير البيانات إلى أن 70% من الأسر اليمنية اضطرت لتقليل وجباتها اليومية، والبحث عن أسعار معقولة أصبح مهمة صعبة للغاية، إذ يعاني المواطنون من تحوّل التسوق إلى تجربة مليئة بالقلق والحيرة، ويؤكد سالم التاجر، صاحب محل بقالة، أنه يضطر لرفع الأسعار يومياً بسبب ارتفاع تكاليف الجملة، مما يجعل المواطن الضحية الأولى لهذه الأزمة، ويشهد السوق طوابير طويلة أمام المتاجر التي تقدم أسعاراً مقبولة، إلى جانب عربات تسوق نصف فارغة ووجوه متوترة للأمهات في السوبرماركت.

الحلول المطلوبة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القوة الشرائية

يذكّر الوضع حالياً بموجات الغلاء التي مرت بها اليمن في 2008 و2018، إلا أن الأزمة الحالية أشد خطورة بسبب تدهور الاقتصاد وتراجع قيمة الريال اليمني، ويؤكد د. عبدالله، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق رقابة صارمة وعقوبات رادعة على المتلاعبين بالأسعار، مشيراً إلى أن أي تقاعس سيؤدي إلى كارثة اجتماعية حقيقية، ويبرز أهمية التحرك الحكومي السريع لإنقاذ ما تبقى من القوة الشرائية للأسر اليمنية، وتجنب تفاقم الأزمة التي قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

كيف يؤثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية على الاستقرار الاجتماعي في اليمن؟

المعادلة واضحة، إما استجابة حكومية سريعة وفعالة تضمن ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، أو مواجهة انفجار اجتماعي لا يمكن تجاهله، فالوقت ينفد والمواطن اليمني ينتظر بصبر لكنه مليء بالقلق، وسط تساؤلات حول قدرة المسؤولين على التحرك في الوقت المناسب، فهل سيستجيبون لصرخات الشعب المتزايدة، أم سيبقى المواطن وحده يتحمل تبعات هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار؟