ارتفاع سعر الذهب وتأثيره الكبير على أسعار اللحوم المستوردة وأزمة الغذاء في إيران

في مقابلة مع وكالة “إيلنا” بتاريخ 14 نوفمبر، بيّن بوريان أن سعر لحم العجل البرازيلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ انتقل من 300 ألف تومان إلى 660 ألف تومان، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار اللحوم الحمراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من اللحوم في السوق، حيث قال: “ليس من المنطقي استيراد اللحوم وامتلاء الأسواق مع استمرار ارتفاع الأسعار”.

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في إيران وأسبابه الرئيسية

تُظهر التقارير أن إيران تستورد يوميًا ما بين 30 إلى 40 طنًا من اللحوم الطازجة والمجمدة من دول مثل البرازيل وباكستان ومنغوليا، لكن مشكلة ارتفاع الأسعار تتفاقم بسبب عدة عوامل رئيسية، منها تغيّر سعر الصرف من العملة المفضلة إلى العملة السوقية، ونقص الأعلاف، بالإضافة إلى انتشار مرض الحمى القلاعية والجفافات المتكررة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار اللحوم الحمراء.

توقعات ارتفاع الأسعار والتأثير على المواطنين ذوي الدخل المحدود

حذر جواد نكبين، عضو البرلمان الإيراني، من أن أسعار اللحوم قد تتخطى حاجز المليوني تومان بحلول رأس السنة، خاصة أن السياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية للنظام خلال العقود الماضية أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الأسر، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود.

زيادة أسعار السلع الغذائية الأخرى وتأثيرها على سلة المشتريات

أفادت وسائل الإعلام المحلية بارتفاع الأسعار في مجموعة واسعة من السلع الغذائية، بما في ذلك الخبز ومنتجات الألبان، سواء عبر قرارات حكومية أو تصاريح رسمية، مما دفع “إيران إنترناشيونال” إلى طرح سؤال لجمهورها حول ما تم استبعاده من سلالتهم الشرائية نتيجة هذه الزيادات، وكانت الردود مؤلمة، حيث أشار كثيرون إلى حذف اللحوم الحمراء والدجاج والبيض، إلى جانب الأرز والأسماك والروبيان والمكسرات والفواكه والحلويات والبقوليات.

تحذيرات الخبراء من تفاقم مشكلة سوء التغذية وآثارها الاجتماعية

وحذر الخبير الاقتصادي حسين راغفر من تفاقم أزمة سوء التغذية في إيران، مشيرًا إلى أن حوالي 10% من السكان يعانون حاليًا من الجوع، ومع استمرار الوضع الراهن، قد يرتفع عدد الفقراء إلى نحو 40% من إجمالي السكان، وبيّن أن 7 ملايين إيراني يعانون من نقص السعرات الحرارية حتى مع إنفاق كامل دخلهم على الطعام، ما يؤشر إلى أزمة غذائية حقيقية تؤثر على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

التضخم وتحديات زيادة أجور العمال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

تتواصل زيادة أسعار السلع مع تحذيرات من بلوغ معدل التضخم حوالي 60% بحلول نهاية 2025، فيما كشف فرامرز توفيقي، ناشط عمالي، أن تكلفة سلة المعيشة ارتفعت إلى 58 مليون تومان، وهو رقم بعيد كل البعد عن الحد الأدنى لرواتب العمال التي يحددها المجلس الأعلى للعمل، حيث لم يتجاوز الحد الأدنى منذ مارس 2025، 11 مليون تومان، مع رواتب شاملة البدلات تقارب 15 مليون تومان، مما يعكس فجوة كبيرة بين الدخل الفعلي وتكاليف الحياة.

الاستياء النقابي بسبب سياسة تحديد الأجور وتأثيرها على العمال

على الرغم من أن قانون العمل الإيراني ينص في المادة 41 على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على التضخم وتكاليف معيشة الأسرة، إلا أن هذه المعايير لم تؤخذ بعين الاعتبار بجدية في حسابات المجلس الأعلى للعمل على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى انتقادات واسعة من نشطاء وكيانات نقابية واعتبار هذا النهج بمثابة “قمع للأجور” يفاقم معاناة العمال ويهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.