في قرار صادم يهدد بتعطيل حركة التجارة بشكل كامل، أصبح 90% من السلع المنزلية مهدداً بانعدام توافرها في الأسواق فوراً، بسبب تنبيه رسمي عاجل يلزم جميع التجار والمستوردين بشراء العملة الأجنبية حصرياً من البنك المركزي، وإلا ستتوقف جميع الشحنات عن الخروج من المنافذ والموانئ، وقد أكد المصدر المختص: “لن يتم السماح بخروج أي بضاعة دون الالتزام الصارم بالإجراءات الجديدة”، وهو قرار قادر على شل مليارات الدولارات من التجارة المحلية.
تأثير قرار البنك المركزي على التجارة وأسواق السلع في اليمن
تجربة أحمد المطري، تاجر مواد غذائية من صنعاء، تعكس عمق الأزمة، حيث وجد شحنة أرز بقيمة 50 ألف دولار عالقة في منفذ الوديعة، معبراً عن موقفه بقوله: “خسارة عشرين عاماً من التجارة على وشك الانتهاء في لحظة”، وتُظهر الطوابير الطويلة للشاحنات المحملة بالسلع الأساسية مدى تأثر سلسلة التوريد، وسط أجواء من التوتر والقلق، خاصة مع التشديد على عدم خروج أي بضاعة بدون مذكرة مصارفة معتمدة من اللجنة الوطنية للواردات، والغرامات الثقيلة التي تنتظر المخالفين.
الواقع الاقتصادي وتأثير انهيار العملة المحلية على الاستيراد
الوضع الاقتصادي في اليمن أكثر تعقيداً مما يبدو، إذ يعتمد البلد على الاستيراد لتوفير 90% من احتياجاته الأساسية، مع انهيار قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 400% منذ بداية الأزمة، وفق خبراء اقتصاديين مثل الدكتور عبدالله النجار الذي وصف القرار كـ”إعصار يُضرب السوق التجاري ويُهدد بحدوث كارثة اقتصادية”، في حين يشير الدكتور محمد الحميري من البنك المركزي إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتنظيم السوق وحماية الاحتياطيات النقدية من الانهيار.
تعليقات