صدور قرار كارثي يؤدي إلى شلل تام في حركة التجارة باليمن وارتفاع سعر الذهب بشكل جنوني غير مسبوق

في قرار صادم يهدد بتعطيل حركة التجارة بشكل كامل، أصبح 90% من السلع المنزلية مهدداً بانعدام توافرها في الأسواق فوراً، بسبب تنبيه رسمي عاجل يلزم جميع التجار والمستوردين بشراء العملة الأجنبية حصرياً من البنك المركزي، وإلا ستتوقف جميع الشحنات عن الخروج من المنافذ والموانئ، وقد أكد المصدر المختص: “لن يتم السماح بخروج أي بضاعة دون الالتزام الصارم بالإجراءات الجديدة”، وهو قرار قادر على شل مليارات الدولارات من التجارة المحلية.

تأثير قرار البنك المركزي على التجارة وأسواق السلع في اليمن

تجربة أحمد المطري، تاجر مواد غذائية من صنعاء، تعكس عمق الأزمة، حيث وجد شحنة أرز بقيمة 50 ألف دولار عالقة في منفذ الوديعة، معبراً عن موقفه بقوله: “خسارة عشرين عاماً من التجارة على وشك الانتهاء في لحظة”، وتُظهر الطوابير الطويلة للشاحنات المحملة بالسلع الأساسية مدى تأثر سلسلة التوريد، وسط أجواء من التوتر والقلق، خاصة مع التشديد على عدم خروج أي بضاعة بدون مذكرة مصارفة معتمدة من اللجنة الوطنية للواردات، والغرامات الثقيلة التي تنتظر المخالفين.

الواقع الاقتصادي وتأثير انهيار العملة المحلية على الاستيراد

الوضع الاقتصادي في اليمن أكثر تعقيداً مما يبدو، إذ يعتمد البلد على الاستيراد لتوفير 90% من احتياجاته الأساسية، مع انهيار قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 400% منذ بداية الأزمة، وفق خبراء اقتصاديين مثل الدكتور عبدالله النجار الذي وصف القرار كـ”إعصار يُضرب السوق التجاري ويُهدد بحدوث كارثة اقتصادية”، في حين يشير الدكتور محمد الحميري من البنك المركزي إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتنظيم السوق وحماية الاحتياطيات النقدية من الانهيار.

الآثار المباشرة على حياة اليمنيين وارتفاع أسعار المواد الأساسية

سيشعر المواطن اليمني بتبعات القرار فوراً ومباشرة، كما تروي فاطمة العامري، ربة منزل من عدن، مشاعر القلق على قدرتها على توفير الغذاء لأطفالها في ظل الأسعار المرتفعة والمقبلة على مزيد من الزيادة، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الغذاء والدواء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40% خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى خطر الإفلاس الذي يهدد الشركات الصغيرة، مع تصاعد نشاط السوق السوداء للعملات الأجنبية التي تضر بالاقتصاد الوطني.

مستقبل التجارة في اليمن بين التحديات والآمال

القرار التاريخي الذي أعاد تشكيل قواعد التجارة في اليمن أصبح نافذاً، والأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير الاقتصاد الوطني الذي يفترش مفترقات طرق بين محاولةٍ لإنقاذ سيادته الاقتصادية أو الانهيار الكامل، مع توقع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تُعد من الأعلى في تاريخ البلاد الحديث، ويبقى التساؤل الملح: هل سينجح هذا القرار في إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني؟ أم أنه خطوة إضافية نحو تدهور استقرار الأسواق والمعيشة؟