تعرف على أحدث قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة وتأثيرها المتوقع على سعر الذهب بالسوق السعودي
اعتماد قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة لتوثيق ملكية الدولة وتطوير قاعدة بيانات شاملة
اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، بهدف توحيد الإجراءات لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية شاملة تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بعقارات الدولة. يشمل هذا السجل تسجيل التغيرات والعمليات التي تتم على تلك العقارات، مثل التخصيص، والتأجير، والاستثمار، مما يعزز من دقة وحوكمة إدارة الممتلكات العقارية الحكومية.
تسجيل عقارات الدولة وإدارتها وفق نظام التسجيل العيني للعقار
تنص القواعد على تسجيل كافة العقارات المملوكة للدولة باسم (عقارات الدولة)، مع استثناء الحالات التي صدرت بشأنها قرارات أو أوامر خاصة. تلزم الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات التي تحت حيازتها في السجل العقاري وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار، بينما تقوم الهيئة مباشرة بتسجيل باقي العقارات. هذا الإجراء يضمن تنظيم وثبات بيانات ملكية الدولة، ويعزز من حقوقها القانونية على عقاراتها.
إنشاء سجل إلكتروني متكامل لعقارات الدولة لتعزيز الحوكمة العقارية
تُناط الهيئة مسؤولية إنشاء سجل إلكتروني حديث ومتكامل يحمل اسم (سجل عقارات الدولة)، ويخضع لإدارتها المباشرة، حيث يُسجل فيه جميع العقارات المملوكة للدولة مع المعلومات الجغرافية الدقيقة الخاصة بها. يُمكّن هذا السجل من متابعة كافة التصرفات التي تتم على العقارات المسجلة، مثل التخصيص، التأجير، والاستثمار، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد العقارية الحكومية بشكل شفاف وفعال.
فوائد قواعد سجل عقارات الدولة لتعزيز استدامة وتطوير العقارات الحكومية
توفر قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة إطار عمل موحد وشامل يضمن:
- توثيق ملكية الدولة لجميع عقاراتها بدقة كاملة.
- تطوير قاعدة بيانات متكاملة تعزز من الشفافية والحوكمة العقارية.
- تمكين الجهات الحكومية من إدارة ممتلكاتها بشكل منظم وفعّال.
- تحقيق استغلال أمثل للعقارات من خلال تتبع عمليات التخصيص والتأجير والاستثمار.
- دعم استدامة الموارد العقارية وتأمين حقوق الدولة القانونية بشكل مستدام.
تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحديث النظام العقاري الحكومي، وتحقيق التناغم بين إدارة الملكيات العقارية الوطنية واستثمارها بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز اقتصاد الدولة.
