تصريحات نارية من مسؤول كبير تكشف فضيحة أسعار الذهب وتأثيرها على الجيش الأمريكي والمواطنين

في مفاجأة مدوية، اتهم وزير الجيش الأمريكي، دان دريسكول، كبرى شركات الدفاع بـ«خداع» الجيش الأمريكي من خلال بيع معدات عسكرية بأسعار فلكية، بينما كانت هناك بدائل تجارية أرخص بكثير متاحة.

اتهامات وزير الجيش الأمريكي لشركات الدفاع بخداع البنتاغون

وجه دان دريسكول انتقادات لاذعة للقاعدة الصناعية الدفاعية، مؤكداً أن المقاولين الرئيسيين خدعوا الشعب الأمريكي والبنتاغون والجيش، معتبراً أن جزءاً من المسؤولية يعود إلى الهياكل الحكومية التي شجعت على تضخيم الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تحميل الجيش تكاليف باهظة على معدات عسكرية يمكن توفيرها بتكلفة أقل بكثير.

وتشمل هذه المعدات أنظمة متطورة، مثل طائرات إف-35 المقاتلة لشركة لوكهيد مارتن، وأنظمة الدفاع الصاروخي التي تنتجها شركات كبرى مثل آر تي إكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ، حيث كشف الجيش في مثال صارخ أن مقبض تحكم شاشة لطائرة هليكوبتر بلاك هوك يصل سعره إلى 47 ألف دولار ضمن التجميع الكامل، رغم إمكانية تصنيعه بشكل مستقل مقابل 15 دولاراً فقط.

ومع تأكيد دريسكول بأن النظام تغير ولن يُسمح للشركات بمواصلة الاستغلال، يفتح ذلك الباب أمام مراجعة جذورية لآليات شراء المعدات العسكرية بأسعار عادلة، بما يعزز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الدفاعية.

مبادرات الجيش الأمريكي لتبسيط الإجراءات وتحسين عمليات الشراء العسكري

تنطلق حالياً مبادرات عدة لتحديث وتبسيط عمليات الشراء داخل الجيش الأمريكي، ضمن استراتيجية أوسع يقودها البنتاغون تهدف إلى تسريع الحصول على التكنولوجيا الحديثة، لمواجهة التحديات والتهديدات العالمية المتزايدة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على مقاولي الدفاع التقليديين الذين رفعوا الأسعار بشكل غير مبرر.

خطط الجيش الأمريكي لشراء مليون طائرة مسيرة والتوجه نحو الحلول التجارية

كشفت تقارير إعلامية أن الجيش يخطط لاقتناء أكثر من مليون طائرة مسيرة خلال السنتين إلى الثلاث القادمة، مع التركيز على التعاون مع شركات متخصصة بإنتاج الطائرات بدون طيار ذات التطبيقات التجارية، بدلاً من الطرح التقليدي المعتمد على كبار المقاولين التاريخيين، مما يعزز الابتكار ويخفض التكاليف التشغيلية.

الضغط السياسي لتعزيز حق الإصلاح وتقليل الاحتكار في صناعة الدفاع

من جهة أخرى، تزيد السيناتورة إليزابيث وارن من الضغط على صناعة الدفاع، داعية إلى دعم تشريعات «الحق في الإصلاح» التي تهدف إلى منح الجيش مزيداً من الاستقلالية في صيانة المعدات، وتقليل اعتماد القوات العسكرية على عمالة المصنعين، وهو ما يسهم في خفض تكاليف الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل.