قرار حاسم يحدد سعر الذهب مقابل الريال السعودي في البنوك اليمنية ويهدد بسحب التراخيص للمخالفين

425 ريال يمني مقابل كل ريال سعودي، هذا الرقم يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، ويشكل منعطفاً حاسماً في مستقبل وأسعار السوق المحلية، بعد إصدار البنك المركزي اليمني تعميماً ملزماً لجميع شركات الصرافة، بتحديد تسعيرة جديدة لعمليات البيع والشراء، في ظل الضغوط الاقتصادية الثقيلة التي يواجهها الاقتصاد اليمني. الفارق المحدود بين أسعار الشراء والبيع، فقط 3 ريالات يمنية، يشكل خطوة استراتيجية تهدف لكسر شوكة المضاربات، مع تحذيرات صارمة لسحب التراخيص فوراً في حال المخالفة.

تسعيرة جديدة لمواجهة المضاربة وتحقيق استقرار السوق

حدد البنك المركزي سعر شراء الريال السعودي عند 425 ريال يمني وسعر بيعه عند 428 ريالاً، في محاولة لتحجيم المضاربات التي أدت إلى تقلبات حادة في سعر صرف العملات، وهو قرار وصفه خبير الاقتصاد اليمني د. سالم النقدي بأنه “خطوة ضرورية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني”. هذه الإجراءات أحدثت تأثيراً واضحاً في حركة التداول، وأدت إلى طوابير أمام شركات الصرافة، مثل شركة أحمد المصرفي في صنعاء، مما يعكس حجم القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين.

تأثير القرار على حياة المواطنين والاقتصاد اليمني

يعتبر هذا القرار من أبرز محاولات إنعاش الاقتصاد اليمني، الذي تدهور بفعل الحرب والصراعات السياسية المستمرة، حيث يسعى إلى تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحسين القدرة الشرائية للمرتبات في ظل الانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية. وقد سبق تطبيق إجراءات مماثلة في المحافظات المحررة، في محاولة لإعادة ضبط السوق من خلال مراقبة أسعار الصرف وقطع الطريق أمام الارتفاعات غير المبررة. ومع ذلك، تواجه هذه الخطوات تحديات كبيرة من السوق السوداء والعقبات السياسية التي قد تعيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

دعوة للتعامل عبر القنوات الرسمية وحذر من المضاربات

شدّد محافظ البنك المركزي، د. محمد الاقتصادي، على ضرورة التزام المواطنين بالتعامل مع شركات الصرافة الرسمية فقط، محذراً من الانجراف خلف المضاربات التي تزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية. وأكد أن الوقت ضيق لتحقيق النجاح في هذه الإجراءات الجديدة، وأن التقيد بالتسعيرة الرسمية يمثل فرصة حقيقية لاستعادة التوازن النقدي وتحسين الاستقرار المالي.

هل سينجح البنك المركزي في ضبط سوق الصرف اليمني؟

مع قرب تطبيق الإجراءات الجديدة الشهر المقبل، يبقى تساؤل مدى قدرة البنك المركزي اليمني على قمع المضاربين وتحقيق استقرار الريال اليمني، محور اهتمام المستثمرين والمواطنين. يدعو البنك الجميع إلى التقيد بالتوجيهات الرسمية، وسط أمل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إنهاء التقلبات الجنونية في أسعار العملة، مع احتمال استمرار التحديات التي قد تعيق إحراز تقدم كبير في السوق النقدي المحلي.