رد المجلس القومي على مطالب شركات الاتصالات بزيادة أسعار الخدمات وتأثير ذلك على سعر الذهب في مصر
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين ملايين مشتركي خدمات الاتصالات المحمولة في مصر، تقدمت أربع شركات كبرى – فودافون، أورانج، اتصالات، ووي – بطلبات رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لبحث إمكانية رفع أسعار خدمات المكالمات الصوتية، البيانات، والإنترنت المنزلي، في ظل ضغوط مالية متزايدة ناجمة عن ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل، خاصة بعد زيادات أسعار الوقود والطاقة التي بلغت نحو 12% في أكتوبر الماضي، مما سبب أعباء مالية غير مسبوقة على شركات الاتصالات.
صرحت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية في أورانج مصر، أن هذه الطلبات مبنية على دراسة دقيقة لتكاليف التشغيل، حيث شهد سعر لتر السولار المستخدم في تشغيل أبراج الشبكات زيادة من 3.65 جنيه في 2017 إلى 11.50 جنيه حالياً، إلى جانب تضخم تجاوز 30% خلال السنوات الأخيرة، دون تحديد نسبة زيادة محددة بعد، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة الاستثمارات في تحسين جودة الشبكات والتوسع في إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) المقرر انطلاقها في النصف الأول من 2025، بعد منح الجهاز تراخيص بقيمة 825 مليون دولار للشركات.
رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طلبات زيادة الأسعار
في رد سريع على الأخبار المتداولة عبر الإعلام ووسائل التواصل، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم صدور أي قرار رسمي برفع الأسعار حتى الآن، موضحاً أن الجهاز يقوم بمراجعة دورية معمقة لهذه الطلبات مستنداً إلى دراسات فنية ومالية شاملة، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرار الاستثمارات في تطوير القطاع.
آلية مراجعة طلبات شركات المحمول وتأثيرها على جودة الخدمة
أكد شمروخ أن تقديم طلبات زيادة الأسعار هو إجراء روتيني في أسواق الاتصالات التنافسية، ولا يعني منح الموافقة التلقائية، حيث تتم دراسة أي تعديل محتمل بدقة لضمان عدم التأثير السلبي على جودة خدمات المكالمات والإنترنت، أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحرص على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز موثوقية الشبكة.
خطط تطوير البنية التحتية ودعم مبادرة «حياة كريمة» في الريف
تتميز الخطط المستقبلية للجهاز بتوفير ترددات إضافية لشركات الاتصالات بداية من يناير المقبل، مما يتيح تشغيل أكثر من 1000 محطة محمول جديدة، بالإضافة إلى رفع تغطية مبادرة «حياة كريمة» بنسبة 99% في المناطق الريفية، ما يعكس جهوداً ملموسة لتوسيع الوصول إلى خدمات الاتصالات بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد.
نجاحات القطاع في مكافحة التهريب ودعم الاقتصاد الوطني
وأشار شمروخ إلى تحقيق القطاع إيرادات تجاوزت 10 مليارات جنيه من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة منذ يناير 2025، مما يؤكد فعالية الإجراءات في مكافحة تهريب الأجهزة ودعم الصناعة المحلية، مع مساهمة قطاع الاتصالات بحوالي 3.65% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى 2029 وفق تقارير موردر إنتليجنس، في ظل وجود نحو 104 ملايين مشترك في خدمات الهاتف المحمول، وتعزيز دور الاتصالات في الاقتصاد الرقمي المصري.
