مؤشرات الأسواق العالمية ترفع سقف توقعات المستثمرين بشأن تحركات سعر الذهب اليوم في 14 نوفمبر

شهدت أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع تقلبات حادة، بعد تراجعها من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، متزامنة مع إعادة فتح الحكومة الأمريكية وإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث شهد السوق إعادة تسعير جماعية انعكست سريعًا على مزاج المستثمرين الذين اتجهوا لجني الأرباح إثر الارتفاع القوي السابق. ويبقى المشهد محكومًا بحالة من عدم اليقين، بسبب نقص بيانات الاقتصاد الهامة التي توقفت خلال فترة الإغلاق، مما يشوش على قرارات الفيدرالي ويقلص فرص خفض الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 50% فقط. مع بداية تداولات يوم الجمعة، بدا المستثمرون أكثر حذرًا، ما انعكس في تراجع طفيف على الرغم من المكاسب الأسبوعية التي تجاوزت 5%، وهو ما يدل على رغبة ملحوظة في إعادة تقييم المخاطر قبل دخول أسبوع قد يشهد مفاجآت على صعيد البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية. وعلى الرغم من الضغوط المرتبطة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حافظ الذهب على دعم ملحوظ مدفوعًا بتراجع الدولار وتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب القلق من مسار التضخم وضعف سوق العمل بحسب المسوحات الخاصة.

تحركات إيجابية لأسعار الذهب في الجلسة الآسيوية

افتتحت أسعار الذهب يوم الجمعة عند مستوى 4,171 دولار للأونصة، مع تذبذبات واضحة خلال الجلسة الآسيوية مدعومة بمشتريات على تراجع الأسعار بعد موجة جني الأرباح السابقة. تأرجحت الأسعار بين 4,171 و4,201 دولار، مع محاولة للوصول إلى أعلى مستويات الأسبوع عند 4,244.94 دولار، قبل أن تتراجع تدريجيًا بفعل مبيعات واسعة عقب إعادة فتح الحكومة الأمريكية. تعكس هذه التقلبات التوازن بين دعم ضعف الدولار الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة، من جهة، وتصحيح جني الأرباح وقيود السيولة المؤقتة من جهة أخرى، مع حفاظ الذهب على مكاسب أسبوعية تقارب 5.4%، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية والضغوط الراهنة على سوق العمل والتضخم.

تأثير إعادة فتح الحكومة الأمريكية على تحركات الذهب والأسواق المالية

شكل انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي بعد 43 يومًا نقطة تحول هامة للأسواق المالية، حيث أدخلت السيولة الرسمية حياة جديدة لتداولات الذهب والأسهم والسلع، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم. وتسببت فجوات البيانات الاقتصادية، خصوصًا المتعلقة بسوق العمل، في زيادة التردد لدى المستثمرين، ما أدى إلى تقلبات واضحة في أسعار الذهب. كما أثار استئناف العمليات الحكومية تساؤلات حول دقة البيانات المقبلة وتأثيرها على قرارات الفيدرالي، مما عزز دور الذهب كملاذ آمن مؤقت في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

تراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر وتداعياتها على سوق الذهب

تُعتبر توقعات السياسة النقدية الأمريكية عاملًا رئيسيًا في تحركات الذهب، خاصة بعد انخفاض احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 51%، بعد بيانات وتصريحات حذرة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، نتج عنها تراجع الزخم الصاعد للذهب. إذ عادةً ما يستفيد الذهب من خفض الفائدة لاعتباره أصلاً لا يقدم عائدًا مباشرًا، لكن تضييق التوقعات الحالية أدخل السوق في حالة توازن دقيق بين ضعف الدولار والتوترات الاقتصادية، وبين الضغوط البيعية الناتجة عن تعديل التوقعات النقدية.

دور الدولار الأمريكي وعوائد السندات في تحديد اتجاهات الذهب

أداء الدولار الأمريكي ومعدل عوائد سندات الخزانة كان لهما تأثير كبير على تحركات الذهب يوم الجمعة، حيث استمر مؤشر الدولار DXY في التراجع للجلسة الثانية على التوالي، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين حاملي العملات الأخرى، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. في المقابل، أدى ارتفاع العوائد على السندات إلى زيادة تكلفة فرص الاستثمار في الذهب الذي لا يقدم عائدًا مباشرًا، مما خلق نطاقًا سعريًا متذبذبًا بين 4,151 و4,201 دولار للأونصة، يظهر العلاقة الوثيقة بين الذهب والسيولة العالمية وأسعار الفائدة.

معنويات السوق وجني الأرباح يحدان من مكاسب الذهب مؤقتًا

تسببت موجة البيع الواسعة بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية في تراجع أسعار الذهب من ذروة الثلاثة أسابيع عند 4,244.94 دولار للأونصة، حيث يميل المستثمرون لجني الأرباح بعد صعود ملحوظ خلال الأسبوع. ورغم هذا التصحيح المؤقت، يبقى الذهب مدعومًا بأساسيات قوية تعكس تعادلًا بين ضغوط البيع قصيرة الأجل ومتطلبات التحوط طويلة المدى، مما يمنحه فرصة لاستعادة الزخم في حال صدور بيانات اقتصادية إيجابية تدعم استمرار الاتجاه الصعودي.