قطر تسجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.9% في الربع الثاني من العام

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري استمر في تحقيق النمو خلال الربع الثاني من عام 2025 على الرغم من التحديات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، الذي شهد توسعًا بنسبة 3.4%. وقد أشار المجلس الوطني للتخطيط في بيانه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 181.8 مليار ريال بأسعار ثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.

النمو الاقتصادي وتحسين الأداء

وأوضح المجلس أن الأنشطة غير الهيدروكربونية شكلت 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 3.4%، مما يدل على فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.

التوسع في القطاعات المتنوعة

وذكر المجلس أن أبرز الأنشطة نموا في القطاع غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك بزيادة قدرها 15.8%، بالإضافة إلى الإقامة وخدمات الطعام التي سجلت نموًا بنسبة 13.4%، والفنون، والترفيه، والتسلية التي حققت 8.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 8.8%، وقطاع البناء والتشييد الذي نما بنسبة 8.7%.

أكد المجلس الوطني للتخطيط في بيانه أن هذه النتائج المتنوعة تعكس الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية المتخصصة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري. وأوضح أن 11 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا سجلت نموًا حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يدل على قوة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، المتجهة نحو نمو متواصل في قطاع السياحة والدعم المحلي.