سعر الذهب يرتفع مع رفع الإغلاق الحكومي الأميركي ودعم الأسهم وتعزيز توقعات خفض الفائدة

رفع الإغلاق الحكومي الأميركي يعزز الذهب والأسهم ويرفع احتمالات خفض الفائدة

شهدت أسواق الذهب والأسهم ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأربعاء، بعد الاتفاق على رفع الإغلاق الحكومي الأميركي، مما فتح الطريق أمام وضوح البيانات الاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما عزز معنويات المستثمرين وزاد من الطلب على المعادن النفيسة.

استقر سعر الذهب الفوري عند 4,131.80 دولارًا للأوقية، مع صعود عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.5 % إلى 4,137.20 دولارًا، في ظل زخم صعودي نتيجة التوترات الجيوسياسية، المخاوف الاقتصادية، والتخفيف النقدي للاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع الذهب بنسبة تتجاوز 57 % منذ بداية 2023، متجاوزًا أعلى مستوياته التاريخية.

البيانات الاقتصادية والتوقعات النقدية وتأثيرها على سعر الذهب

إن إنهاء الإغلاق الحكومي سمح باستئناف إصدار البيانات الاقتصادية، حيث أظهرت تقارير التوظيف تسريح أكثر من 11,000 وظيفة أسبوعيًا حتى أواخر أكتوبر، مما أعاد التركيز إلى السياسة النقدية، ورفع احتمالات خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة تجاوزت 67 %. ويؤكد المحللون في بنوك دولية مثل يو بي إس، إيه ان زد، وجي بي مورغان، أن أسعار الذهب تتجه نحو مزيد من المكاسب، متجاوزة مستويات المقاومة بين 4,160 و4,170 دولارًا، مع توقعات بتجاوز 5,000 دولار بحلول 2026.

ارتفاع الأسهم العالمية وتأثير رفع الإغلاق الحكومي

ارتفعت الأسهم العالمية مع عودة مجلس النواب للتصويت على إنهاء الإغلاق، ما قلل الضبابية الاقتصادية، وزاد شهية المخاطرة في الأسواق، حيث صعدت مؤشرات أوروبا، ونيكي الياباني، والأسواق الآسيوية بنحو 0.4 %، مع تسجيل اليابان مستوى جديد للأسهم. هذا التفاؤل دعم تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، لكنه بقي مدفوعًا بعدم اليقين حيال أسعار الفائدة والتعريفات الجمركية.

تحركات العملات وتوقعات الأسواق المالية

شهد سوق العملات تراجعًا للين الياباني إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الدولار عند 154.79، وسط مخاوف من تأثير ضعف الين على الاقتصاد كما أكد مسؤولون يابانيون، مع توقع تدخل معين عند مستويات أعلى. وقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة إلى 99.574 بينما استقر اليورو والجنيه الإسترليني مع تباين في أداء سندات الحكومة البريطانية نتيجة التوترات السياسية المحلية.

في المجمل، مثل رفع الإغلاق الحكومي الأميركي نقطة تحول إيجابية حيوية، حيث دفع بارتفاع أسعار الذهب والأسهم، وعزز توقعات التيسير النقدي، مما يجعل الأسواق أكثر استقرارًا أمام تقلبات الاقتصاد العالمي والتحديات السياسية.