شهد سعر الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً منذ مطلع عام 2025، حيث كان سعر الشراء في بداية يناير نحو 50.79 جنيهاً، ليصل حالياً إلى حوالي 47.20 جنيهاً، مسجلاً انخفاضاً يقارب 7.1% مقارنة بمستوى بداية العام. هذا التراجع يعكس قوة متزايدة للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وسط تحسن ملحوظ في مؤشرات النقد الأجنبي للاقتصاد المحلي.
تحسن الاحتياطيات الأجنبية ودوره في انخفض سعر الدولار
يُعزى هذا الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار إلى زيادة موارد النقد الأجنبي داخل مصر، نتيجة ازدياد تدفقات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت نمواً استثنائياً. كما ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مما يعزز قدرة الدولة على دعم الجنيه والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي بشكل نسبي.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يساهم في تعزيز الجنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 (يناير-أغسطس)، حيث نمت بنسبة 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقارنةً بنحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. كما شهد شهر أغسطس وحده ارتفاعاً بنسبة 32.6% ليصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، مما يعكس ثقة العاملين في الخارج بقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب العملة الصعبة وتعزيز الجنيه.
تعليقات