تنامي التساؤلات حول إمكانية إدخال سعر الذهب ضمن بنود تثبيت الأسعار وتأثيره على السوق المحلي

ناقش مجلس الأمة بتاريخ 12 نوفمبر مشروع قانون لتعديل وتكملة عدد من مواد قانون الأسعار، وسط تقلبات غير مستقرة في أسعار الذهب التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية، مما يثير مخاوف واسعة حول استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

أهمية تعزيز دور اللجان الشعبية في تثبيت الأسعار على مستوى البلديات

في سياق الجلسة، اقترح النائب فام فان هوا (دونج ثاب) تكليف اللجان الشعبية على مستوى البلديات بتنفيذ مهام تثبيت الأسعار، مع توجيه الانتباه إلى ضعف الخبرة والكوادر المتخصصة في هذه المستويات الإدارية، مما يستوجب وضع لوائح واضحة ومحددة في مسؤوليات وصلاحيات هذه اللجان، إلى جانب التنسيق المكثف مع القطاعات والحكومات المحلية في المحافظات، لضمان تحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات بطريقة فعالة ومنسقة.

تطورات أسعار الذهب وأثرها على استقرار الأسواق الاستهلاكية

أشار النائب فام فان هوا إلى ضرورة مراجعة قائمة السلع المثبتة أسعارها، متسائلاً عن إمكانية إدراج الذهب ضمن هذه القائمة رغم كونه ليس سلعة أساسية، نظراً لتأثير تقلباته الحادة على أسعار السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى تعقيدات استقرار سعر الذهب المحلي الذي يتأثر بشكل كبير بالأسعار العالمية، مع الإقرار بأن سعر الذهب العالمي والمحلي يختلفان بشكل ملحوظ، ما يتطلب معالجة خاصة وواضحة في سياسات تثبيت الأسعار.

الإجراءات الحكومية وآليات التنسيق لتعزيز تثبيت الأسعار محليًا

أوضح وزير المالية نجوين فان ثانج أن مسؤولية تنفيذ عمليات تثبيت الأسعار ستُنتقل إلى مستوى البلدية، حيث يتم التنسيق بين لجان الشعب على مستويات المقاطعات والبلديات مع الإدارات المختصة، وفقاً لآليات اللامركزية في قانون الأسعار، موضحاً أن القانون الحالي والمرسوم 85/2024 يحددان بوضوح إجراءات تثبيت الأسعار، مع تكليف إدارة الصناعة بالمسؤولية عن مراقبة الأسعار وتقييمها، إلى جانب إصدار قرارات واضحة من اللجان الشعبية في المحافظات لإدارة الأسعار المحلية، مع التزام الحكومة بمواصلة تطوير آليات تفويض السلطة والتنسيق لضمان كفاءة التنفيذ.

اقتراح تنظيم تسعير خدمات النقل في حالات الطوارئ

من جانب آخر، أشار المندوب تران خانه تو (هونغ ين) إلى الشكاوى المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار خدمات النقل في حالات الطوارئ، داعياً إلى وضع لوائح تنظيمية واضحة لتسعير هذه الخدمات، نظراً لعدم وجود تعليمات حالياً تضمن ضبط الأسعار وإدارتها، مع اقتراح تطوير إرشادات موحدة لضمان تنظيم هذه الخدمات الخاصة التي لا تدخل ضمن الفئات الاعتيادية للخدمات الطبية أو النقل العادي، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن التنافسية العادلة في السوق المحلية.