أوضح أحمد السليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، الأسباب التي أدت إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سوريا، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي كانت العامل الأساسي في ذلك، حيث أصبحت سوريا تنتج يوميًا حوالي 120 ألف برميل نفط وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي تخفيض الأسعار. وأشار إلى أن مصفاة بانياس تعمل بنسبة 80% من طاقتها الإنتاجية، فيما تعمل مصفاة حمص بين 30 و40%، ما يعزز من قدرة سوريا على تلبية احتياجات السوق الداخلية.
وأكد السليمان أن تكلفة الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية أقل مقارنة بتكاليف الاستيراد، الذي يفرض أسعارًا محددة مسبقًا، بينما يسمح الإنتاج المحلي بالتحكم في الأسعار عبر تقدير التكاليف ورسمها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفًا أن وزارة الطاقة تهدف إلى إصلاح قطاعات الكهرباء والمشتقات النفطية لتحقيق توازن أفضل بين الاستهلاك والتكلفة.
وأضاف أن تخفيض أسعار المحروقات سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، وسيخفض تكاليف نقل البضائع والسلع، مما سينعكس على أسعارها، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع وزارة النقل لدراسة تخفيض أسعار المواصلات بما يتوافق مع القرار الجديد.
قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سوريا
أصدر وزير الطاقة السوري، محمد البشير، قرارًا جديدًا بتحديد أسعار مخفضة للمشتقات النفطية، بناءً على القرار الرئاسي رقم “9” لعام 2025 والمرسوم رقم “150” للعام ذاته، حيث حددت الأسعار الجديدة كالآتي:
تعليقات