تحليل توقعات سعر الذهب في عام 2026 مع احتمالية الوصول إلى مستويات قياسية تتجاوز 4500 دولار للأونصة

Published On 12/11/202512/11/2025

|

آخر تحديث: 14:40 (توقيت مكة)آخر تحديث: 14:40 (توقيت مكة)

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

share2

شارِكْ

• الذهب بين 3000 و4500 دولار للأونصة.
• تحول بنيوي في النظام النقدي أو موجة سعرية مؤقتة؟ قراءة مستقبلية من 12 إلى 24 شهرًا.

لم يعد النقاش في أسواق الذهب يقتصر على اتجاه الأسعار، بل أصبح السؤال الأهم: ما هو المستوى السعري الذي يعكس الدور المتجدد للذهب في النظام المالي العالمي؟ وإلى أي حد ستؤثر هذه الديناميكية على إعادة تسعير الذهب خلال العامين المقبلين؟

شهد الذهب تحولًا هيكليًا، حيث انتقل من كونه أداة استثمار تكميلي إلى أصل احتياطي غير سيادي يتصدر استراتيجيات البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، التي تعيد توزيع احتياطياتها بعيدًا عن السندات المقومة بالدولار الأمريكي.

انطلاقة استثنائية لأداء الذهب.. أرقام قياسية تعيد كتابة التاريخ

في أكتوبر 2025، عبر الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة، مسجلًا ارتفاعات تاريخية بلغت 4170–4218 دولارًا، مع نمو سنوي يفوق 50%. يمثل هذا ثاني أقوى أداء منذ أزمة النفط والتضخم في السبعينيات، ويُنتظر أن يبلغ متوسط سعر الذهب في 2026 نحو 4275 دولارًا للأونصة بحسب استطلاعات خبراء “رويترز”، ما يؤكد تحولًا جوهريًا في موازين السوق.

طلب استثماري قياسي يعزز صلابة السوق

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي Q3 2025 طلبًا استثنائيًا بلغ 1313 طنًا في الربع الثالث، مع دور رئيسي لصناديق المؤشرات والسبائك التي أضافت 222 طنًا. بقي الطلب على السبائك والذهب العملة مرتفعًا لأربعة أرباع متتالية بنحو 316 طنًا، في حين بلغت القيمة الدولارية للطلب 146 مليار دولار، بزيادة قدرها 44% رغم تراجع الطلب على المشغولات.

تغير جذري في عقلية البنوك المركزية تجاه الذهب

تواصل البنوك المركزية تفضيل الذهب كأصل احتياطي غير قابل للسيطرة الأحادية، مع موجة شراء متواصلة بأكثر من 1000 طن سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مستحوذة على 220 طنًا في الربع الثالث من 2025 وحده. ويأتي ذلك في ظل سعي بدول مثل بولندا لرفع حصة الذهب في احتياطياتها إلى 20–30% لتعزيز التحوط من مخاطر ائتمان السيادي والعقوبات المالية.

الذهب كجزء من ميزانية عمومية مالية عالمية متجددة

تشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية لذهب البنوك المركزية تمثل نحو ربع إجمالي الاحتياطيات العالمية (ذهب وعملات)، مما يعزز مكانة الذهب كعملة موازية صامتة داخل النظام المالي. ارتفاع هذا المؤشر يعكس استعداد المؤسسات لدفع علاوة نظامية تتجاوز تأثيرات التضخم والفائدة التقليدية.

نموذج تسعير جديد: من التضخم والفائدة إلى تشظي النظام النقدي

تجاوز الذهب الحدود التقليدية لنماذج تسعير تعتمد على التضخم والعوائد الحقيقية وقوة الدولار، إذ يشهد السوق تحولات في “مؤشر تشظي النظام النقدي”، الذي يعبّر عن زيادة تنويع الاحتياطيات، واعتماد أنظمة تسوية بديلة، وتنامي دور الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر السياسية والمالية العالمية، ما يعكس تشظيًا في النظام النقدي الدولي وارتفاعًا في حالة عدم اليقين.

هذه التحولات تبرز الذهب ليس فقط كأداة استثمارية، بل كعنصر أساس في إعادة هيكلة منظومة الاحتياطات العالمية، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات المالية والسياسية المستقبلية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.