أهالي ضحايا مذبحة سجن أبوسليم يعبرون عن رفضهم القاطع لتداعيات قرب الإفراج عن عبدالله السنوسي المتهم الرئيسي
أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبوسليم» يستنكرون ما يتردد عن قرب إطلاق عبدالله السنوسي
القاهرة – بوابة الوسط الأربعاء 12 نوفمبر 2025, 01:36 مساء
استنكرت رابطة «أهالي شهداء مذبحة سجن أبوسليم» الأخبار المتناقلة حول احتمال إطلاق سراح اللواء عبدالله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية السابق، الذي يُعتبر من أبرز المتهمين في مذبحة سجن أبوسليم، وطالبت بفتح تحقيق شامل في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للقضاء بشأن الإفراج عن عبدالله منصور، أحد المتورطين في المذبحة، وذلك من قبل المجلس الرئاسي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في فبراير 2023، وأعربت الرابطة عن “استغرابها” من تزايد الحديث عن قرب الإفراج عن السنوسي، معتبرةً ذلك مؤامرة على دماء الأبرياء وما يستدعي الإسراع في القبض على جميع المتهمين بالمذبحة، الذين صدرت أوامر ضبط وإحضار بحقهم من مكتب النائب العام.
استنفار أهالي الضحايا للعدالة
علقت الرابطة في بيانها على الظروف المحيطة بالتحركات الأخيرة، مشيرةً إلى أن هناك جهات في الدولة تسعى وراء تلك المؤامرة، بغطاء اجتماعي وقبلي، دون مراعاة لمشاعر أسر الضحايا، أو احترام للقانون، مما يمكن أن يدفع بعض أولياء الدم إلى اتخاذ إجراءات خارج نطاق العدالة، كما دعت المسؤولين إلى عدم استفزاز أسر الضحايا من خلال اللقاءات الإعلامية مع المتهمين الذين تلطخت أياديهم بدماء الشهداء، محملةً حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والنيابة العامة مسؤولية التفريط في تحقيق العدالة.
دعوة للمحاسبة الدولية
ناشدت الرابطة المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة كل من ساهم في الإفراج عن المتهمين، واعتبرت هذا الفعل جريمة حسب المادة 270 من قانون العقوبات، وأيضًا طلبت من النيابة العامة إصدار بطاقات حمراء لجلب المتهمين من داخل وخارج ليبيا، وتقديمهم للمحاكمة، وأكدت حقها في اللجوء للقضاء الدولي إن تم الإفراج عن تلك الشخصيات بحجة المصالحة الوطنية أو الإفراج الصحي.
تفاصيل مذبحة سجن أبوسليم
قبل نحو 29 عامًا، قامت عناصر من القوات الخاصة باقتحام زنازين «سجن أبوسليم» بالعاصمة طرابلس، حيث وجدت حوالي 1269 معارضًا لنظام القذافي، وفتحت النيران عليهم، مما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم، ولا تزال هذه القضية تتداول أمام المحاكم في ليبيا، حيث ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بدراسة القضية، وأعادت القضية مجددًا إلى المحكمة، وما زالت الأمور تتعثر في عملية البت فيها مع تجدد أوامر القبض على المتهمين الفارين، مما يؤكد أهمية المطالبة بالعدالة في هذه المأساة الإنسانية.
