السعودية: ضم الضفة الغربية يُعتبر خطًا أحمر لن نسمح بتجاوزه

تحذيرات المملكة العربية السعودية من ضم الضفة الغربية

نقلت المملكة العربية السعودية رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن أي ضم لأجزاء من الضفة الغربية سيكون له تداعيات سلبية كبيرة في جميع المجالات. هذا ما ذكرته التقارير الإعلامية، حيث أشارت إلى أن الرياض لم تحدد بعد الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها، لكنها قد تكون على وشك إعلان نهاية إمكانية التطبيع مع إسرائيل أو حتى إعادة إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية، بعد أن تم فتحه في عام 2022. يشمل هذا الضم أيضاً إمكانية التأثير السلبي على العلاقات الأمنية والتجارية غير المعلنة القائمة بين البلادين. كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يهدد اتفاقيات إبراهيم وأسس السلام التي أُسست لتقوية العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

عواقب متزايدة تلوح في الأفق

لم تكن الإمارات العربية المتحدة بعيدة عن هذا السياق، حيث حذرت بدورها من أن الضم الإسرائيلي الحاصل يعتبر “خطاً أحمر” ويشكل تهديداً واضحاً للاتفاقيات الموقعة، مما يعطل مساعي التكامل الإقليمي. في هذا الإطار، تم الضغط من قبل حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التيارات اليمينية المتطرفة للقيام بعملية الضم، خاصة عقب تحركات بعض الدول الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأيام الماضية، وهو ما يعكس الغضب المتصاعد من طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب المستمرة في غزة.

وفي سياق متصل، تتسارع التحركات السياسية، حيث يُتوقع أن يناقش المسؤولون السعوديون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل إنهاء الحرب في غزة ورسم سيناريوهات للمرحلة التالية، خلال الاجتماع المزمع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. من المنتظر أن يتم التطرق إلى المطالبات المتعلقة بالضغوط التي تواجه نتنياهو من ائتلافه الحاكم للقيام بضم منطقة “ج” في الضفة الغربية، والتي تمثل 60% من مساحتها. بينما كان رد وزير الخارجية الأمريكي مركّزاً على ضرورة توجيه الجهود نحو حل الصراع ووقف الحرب، بدلاً من اتخاذ خطوات نحو الضم.

إلى جانب ذلك، تشير التقارير إلى أن الضم قد يثير ردود فعل حادة من الدول الأوروبية وغيرها، حيث تحذر هذه الدول من تداعيات هذا القرار، الذي قد يُعتبر عقاباً جماعياً للفلسطينيين ويُعثر على اتفاقيات السلام الحالية. لذلك، إذا أقدمت إسرائيل على قرار الضم، فإن التوترات القائمة ستزداد بشكل ملحوظ، مما سينعكس سلباً على استقرار العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.