أعلنت الرئاسة السورية الخميس، أنها مددت لثلاثة أشهر المهلة لإجراء تحقيق وطني في أحداث الساحل السوري التي راح ضحيتها مئات من أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث.

وتحدث المرصد عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار.

من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.

وقالت الرئاسة السورية قي قرار إنها قررت "تمديد عمل لجنة (التحقيق) لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد"، على أن "تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وفق الأصول المتبعة".

وأشارت الرئاسة إلى أن اللجنة سوف "ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد".

أ ف ب